قال كازو أويدا، رئيس بنك اليابان، اليوم الخميس، إن البنك المركزي لا يزال على مساره لزيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، مما دفعه إلى خفض توقعاته للنمو والتضخم.

وأضاف أويدا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي استمر يومين: "من المتوقع أن تصل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية إلى مستويات لا يمكن تجاهلها، ومن الصعب قياس تأثيرها على التضخم والنمو الاقتصادي في اليابان مستقبلاً".

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل عند حوالي 0.5%، في ظل تزايد ضبابية التوقعات الاقتصادية المحلية.

في أحدث توقعاته الفصلية الصادرة بعد اجتماع السياسة النقدية، قال بنك اليابان إنه يتوقع الآن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستقر في النصف الثاني من السنوات الثلاث حتى مارس 2028 - أي بعد عام من توقعاته الصادرة في يناير، والتي توقعت تحقيق هذا الهدف في النصف الثاني من السنوات الثلاث حتى مارس 2027.

وأضاف أويدا أن الإطار الزمني المتأخر لا يعني بالضرورة تأجيل رفع أسعار الفائدة التالي، مشيرًا إلى أن التحول المحتمل في السياسة التجارية الأمريكية قد يُسرّعه.

وفي التقرير، توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5% في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل، مقارنةً بتوقعاته السابقة بنمو قدره 1.1%.

وقال بنك اليابان في التقرير: "من غير المؤكد تمامًا كيف ستتطور السياسات التجارية وغيرها في كل ولاية قضائية، وكيف سيتفاعل النشاط الاقتصادي والأسعار في الخارج معها".

في سوق الصرف الأجنبي، تراجع الين مقابل الدولار الأمريكي عقب صدور التقرير، متراجعًا إلى نطاق 144 من أدنى مستوى له عند 143، مع تراجع التوقعات برفع مبكر لسعر الفائدة من قِبَل بنك اليابان.

من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك الأساسية، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2% في السنة المالية 2025، مقابل توقعات يناير البالغة 2.4%.

ويقول الاقتصاديون إن البنك المركزي يسعى إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي للحد من التضخم الناتج عن الطلب، حيث تعاني الأسر من وطأة ارتفاع الأسعار الذي يتجاوز نمو الأجور.

ومع تراجع البنك المركزي عن سياسته النقدية شديدة التيسير، رفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات منذ مارس من العام الماضي، عندما نفذ أول زيادة له منذ 17 عامًا، منهيًا بذلك إطار التيسير النقدي غير التقليدي الذي استمر عقدًا من الزمن.

وفي التقرير، أشار بنك اليابان إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان بنسبة 0.7% في السنة المالية 2026، بعد تعديله من نسبة نمو بلغت 1.0%، يليه نمو بنسبة 1.0% في السنة المالية 2027.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 1.7% في السنة المالية 2026، بانخفاض عن نسبة 2.0% المتوقعة في يناير، وأن يرتفع إلى 1.9% في السنة المالية 2027.

وأصدر البنك توقعاته للسنة المالية 2027 لأول مرة.

ازدادت التقلبات في الأسواق المالية منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الشركاء التجاريين في أوائل أبريل.

انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة سنوية بلغت 0.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026، مسجلاً أول نمو سلبي له منذ ثلاث سنوات، متأثراً بزيادة الواردات قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية، وفقاً لبيانات رسمية يوم الأربعاء.