أعرب إسلام الحاروني، أحد قيادات الدفاع عن مستأجري مصر في قضية الإيجار القديم، عن رفضه لما يتم تداوله بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أحكامًا صادرة عن المحكمة الدستورية العليا تُلزم مؤسسات الدولة وتقر باستمرار العقد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.

وانتقد "الحاروني" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" المقترح الذي تم تداوله مؤخرًا بشأن زيادة القيمة الإيجارية إلى 1000 جنيه، واصفًا إياه بـ"الجائر" وغير القابل للتطبيق في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن أغلب المستأجرين من كبار السن، والأرامل، والمطلقات، واليتامى، وأن الحد الأدنى للمعاشات لا يسمح بتحمل مثل هذه الزيادات.

وطالب بزيادة قانونية "معقولة" لا تتجاوز 150 جنيهًا، مع زيادة سنوية بسيطة تراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين، مشددًا على أهمية حماية المستأجر من تعسف بعض الملاك، مطالبًا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بما يحقق التوازن دون الإضرار بالطرف الأضعف.

وأوضح أن المستأجرين تكبدوا سابقًا نفقات تجهيز الوحدات السكنية وربطها بالمرافق العامة، بالإضافة إلى دفع مبالغ "خلو" عند التعاقد، مشيرًا إلى أنهم تسلموا الوحدات في حالة غير صالحة للسكن وقاموا بإصلاحها على نفقتهم الخاصة.

وفي ختام تصريحاته، وجّه الحاروني رسالة إلى رئيس مجلس النواب، معربًا عن ثقته في حرص المجلس على احترام وتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، وحماية حقوق المواطنين المستأجرين.