يحاول الناخب الوطني وليد الركراكي إيجاد حلول للغيابات الكثيرة التي يعرفها المنتخب الوطني لكرة القدم خلال معسكره الإعدادي لشهر يونيو القادم.

ويغيب ثمانية لاعبين عن المنتخب الوطني لكرة القدم في مباراتيه الوديتين ضد تونس والبينين في يونيو القادم، ويتعلق الأمر بكل من المهدي بنعبيد وجمال حركاس وأشرف حكيمي وإبراهيم دياز وآدم أزنو وياسين بونو وسفيان رحيمي وأشرف داري، لالتزامهم بالمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو ويوليوز القادمين.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الأفضلية للفرق للاحتفاظ بلاعبيها في فترة التوقف الدولي لشهر يونيو القادم، حتى يتمكنوا من الاستعداد مع أنديتهم بمونديال الأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا.

وحددت أندية ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والأهلي المصري والهلال السعودي يوم خامس يونيو القادم موعدا للسفر إلى أمريكا للاستعداد لمونديال الأندية، وبالتالي استحالة التحاق لاعبيها بمعسكر المنتخب الوطني، وهو ما يفرض على الناخب الوطني وليد الركراكي منح الفرصة للاعبين جدد في المباراتين ضد تونس والبينين.

وإذا كان مركز حراسة المرمى لا يطرح مشكلا للناخب الوطني وليد الركراكي، في ظل تواجد منير المحمدي، فإن خط الدفاع يؤرق باله خصوصا في ظل الغيابات الكثيرة، بعد إصابة شادي رياض مدافع كريستال بالاس الإنجليزي ورومان سايس لاعب السد القطري، وعدم جاهزية نايف أكرد الذي يغيب عن مباريات فريقه ريال سوسييداد للأسبوع السادس على التوالي.

ومازالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لم تحدد الملعب الذي سيستضيف المبارتين الوديتين ضد تونس والبينين في يونيو القادم، بعد استحالة افتتاح المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي مازال يخضع للإصلاحات استعدادا لاستضافته نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي يستضيفها المغرب في دجنبر ويناير القادمين، إذ تفاضل بين الملعب الأولمبي الذي سيتم افتتاحه رسميا يوم 25 ماي الحالي على هامش ملتقى محمد السادس لألعاب القوى، والملعب الكبير لمراكش.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم يتصدر ترتيب المجموعة الخامسة لتصفيات المونديال برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات على حساب زامبيا والكونغو برازافيل والنيجر وتانزانيا ذهابا وإيابا.  

أجمعت الفعاليات المشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي للتلقيح على إعطاء عناية كبرى في إجراء لقاح سرطان عنق الرحم، والتلقيح ضد التهاب السحايا (المينانجيت) مع ضرورة تمنيع اليافعين والبالغين لمواجهة الأمراض الفتاكة، وتشخيص المشاركين واقع التلقيح على المغرب وتونس وموريتانيا والسنغال والغابون.

الأسبوع العالمي للتلقيح الذي اختتم يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 من تنظيم مشترك بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمرصد الوطني لحقوق الطفل إلى جانب أنفوفاك المغرب والجمعية المغربية للعلوم الطبية عرف بالموازاة عقد سلسلة ندوات افتراضية على مدى ثلاثة أيام، والتي جمعت مجموعة خبراء من دول إفريقية وأوروبية، أكد خلالها رئيس أنفوفاك المغرب الدكتور مولاي سعيد عفيف في مداخلته حول " صحة المغرب جزء من صحة إفريقيا " على أهمية التضامن الإفريقي في مواجهة الأمراض المعدية وتضافر الجهود لحماية أجيال المستقبل، مشيرا أن الصحة العمومية تشكل تحديا جماعياً لا يمكن تجاوزه إلا من خلال تعبئة شاملة على اعتبار أن " اللقاحات ليست مجرد وسيلة وقائية بل هي عنوان على الحياة".

رئيس أنفوفاك المغرب الدكتور عفيف تجربة المغرب وقف في مداخلته على الدور الكبير في قيادة جلالة الملك محمد السادس لجائحة كوفيد 19 والتعبئة المجتمعية في تجاوز المرحلة، والمقاومة الكبيرة في مواجهة الشائعات والمعلومات الزائفة حول اللقاحات.

فعاليات الأسبوع العالمي للتلقيح شهدت مشاركة مجموعة من الهيئات المهتمة بصحة الأم والطفل، والتي شدد خلالها رئيس القسم الاجتماعي بجريدة الاتحاد الاشتراكي الصحفي وحيد مبارك في مداخلته حول " الإعلام شريك في حماية الصحة " أن أكبر تحد يواجه جهود التلقيح هو انتشار الشائعات وضرورة ضمان الحق في الوصول للمعلومات الطبية الموثوقة بشكل سريع يؤكد الصحفي المختص في الصحة والتغذية أن الإعلام ليست الاكتفاء بتغطية المناسبات الصحية العالمية، بل أكثر من ذلك أن ينخرط في نشر ثقافة صحية توعية المواطنين، وتشجيع التخصص في الصحافة الصحية وتعزيز التعاون بين الجسم الصحفي والمؤسسات الصحية، فيما سارت مداخلة الصحفية نبيلة بكاس لجريدة لوماتان في الاتجاه المعتمد على استراتيجية تواصلية للقرب والتركيز على أهمية التواصل مع مكونات الجسم الصحفي وتسهيل إنجاز لمهامهم وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.

وأبرزت مجموعة مداخلات للندوات العلمية لكل من البروفيسور محمد بوسكراوي والدكتور محمد بنعزوز في موضوعات حيوية حول انتشار سرطان عنق الرحم ونسب الإصابة والوفاة، وطرق الوقاية، واستعرض المتدخلين المجهودات المبذولة لتوسيع نطاق التلقيح، خاصة لدى الفتيات وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها هذه الخطوات، كالمفاهيم المغلوطة والرفض المجتمعي غير المبني على أسس علمية.

بعد اشتغالها سابقا وضمن حيز ضيق على موضوع إشراك الرجال في العمل المنزلي، اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نقل تجربتها التي بدأت سنة 2017 بمشاركة 100 رجل من عالم الفن والتعليم والعمل الجمعوي، إلى مستوى متقدم بعد إطلاقها يوم الأربعاء 30 أبريل 2025، مشروعها الوطني "شقا الدار ماشي حكرة" ، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع شبكة من الجمعيات الوطنية ضمن البرنامج الإقليمي Dare to Care الذي يروم تفكيك التصورات الذكورية التقليدية ومراجعة المعايير الاجتماعية المكرسة للتمييز الجندري.

وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أوضحت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشرى عبده، "أن الجمعية تهدف من خلال إعادة الفكرة ضمن حلة أخرى وببرامج أكثر توسعا، الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر والشباب، حيث سيتم استهداف 100 أسرة و 50 ألف شاب بعدد من مدن المملكة، لضمان انخراطهم بالمشاركة في تخفيف عبء الأعمال المنزلية عن الأمهات والأخوات والزوجات ، إلى جانب إشراك الشباب في دورات تكوينية معمقة في الجزء المتعلق بالجندر والذكورية والأدوار بين الجنسين".

وقالت عبده أن مسار التكوين يروم إعداد الشباب ليلعب دور الناطق باسم الجمعية في عدد من جهات  المملكة المستهدفة، مضيفة " سنحرص  كما العادة على أن نكون  في اتصال مباشر مع الساكنة من خلال عروض المسرح المحكور الذي سيجوب  الأسواق والمهرجانات والساحات العمومية وكل الأماكن التي نحاول من خلالها تقريب الفكرة من أكبر فئة ممكنة، إضافة إلى إنجاز فيلم قصير للعرض داخل القاعات السينمائية".

وأوضحت عبده أن استهداف 50 ألف شاب لن يكون أمرا سهلا، لكن الجمعية ستعمل على بلوغ الرقم من خلال الاشتغال داخل الجامعات لفتح نقاشات لإشراك الشباب في عدد من التساؤلات المحيطة بالعمل المنزلي، إلى جانب إطلاق حملات توعية داخل المؤسسات التعليمية .

وإلى جانب العمل الميداني، أوضحت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن المبادرة ستستعين على امتداد الأشهر القادمة بوسائل التواصل والشراكات والتواجد في الميدان، بهدف تغيير العقليات والترافع للخروج فيما بعد بمذكرة مطلبية  سيتم التقدم بها للجهات الوصية ، كوزارة الأسرة، و العدل، و رئاسة النيابة العامة ، وباقي المؤسسات التي لها قوة مجتمعية ، إلى جانب الأحزاب السياسية والمشرع الذي يعول عليه في تغيير القوانين المنصفة لأشغال المنزل ، بهدف إخراجها من دائرة صفر درهم  إلى دائرة التثمين والاعتراف.

وقالت عبده أن الجمعية تطالب بإحداث صناديق لحماية ربات البيوت ،كصندوق للتقاعد يخص ربات المنازل المطلقات أو الأرامل  اللواتي يواجه بعضهن التشرد و تسول طلب مد العون لهم .. ما يجعل الدولة اليوم مطالبة بتثمين العمل المنزلي ليكون مؤدى عنه، والاستفادة من التقاعد لتغطية المصاريف الصحية والمعيشية لهذه الفئة المهملة من النساء".

وعن النزول غير المسبوق الذي اختارت الجمعية تنظيمه فاتح ماي المتزامن مع عيد العمال، أوضحت عبده أن هذه الخطوة التي سيتخللها ارتداء "مئزر المطبخ" من طرف رجال ونساء، " تروم شد الانتباه للعمل المنزلي واخراجه من دائرة الحكرة، مع دفع الناس للتساؤل  حول صور التمييز الذهني لدى العقليات التقليدية والمتخلفة التي تعتبر المجهود النسائي داخل المنزل لا شيء" تقول عبده  التي ترى في هذه الخطوة محاولة لـ " خلخلة العقليات التي قد ترفض الأمر وتصدم منه وتستنكره في البداية .. لكن يجب أن نكون في الموعد للاعتراف بالقيمة المادية الكبيرة للعمل المنزلي".

يبدو أن وزارة الداخلية باتت منزعجة من حملات التشهير، التي تطال المنتخبين بمختلف الجماعات الترابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تسعى في مستقبل الأيام لتجريم هذه الظاهرة.

ولم تضع الوزارة الوصية على الجماعات الترابية مخططا لذلك بعد لكنها في المقابل تحرص على إشراك البرلمانيين في ذلك.

ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت البرلمانيين لصياغة مقترحات قصد حماية المنتخبين من حملات تشويه السمعة التي يتعرضون لها بمواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها مهددة للممارسة الديمقراطية ببلادنا. ووردت تصريحات وزير الداخلية ضمن تقرير للجنة الداخلية بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة مشروع قانون لمراجعة تنظيم جبايات الجماعات الترابية بالغرفة الثانية.

وفي الوقت الذي يتابع فيه عدد كبير من رؤساء وأعضاء الجماعات الترابية بتهم تتعلق بطرق تدبيرهم لهذه الجماعات، إلا أن وزارة الداخلية لا ترغب في أن يتم تعميم التهم بشكل مطلق على كل المنتخبين.

ووفقا لمصادر برلمانية، فإن عبد الوافي لفتيت طالب من المستشارين البرلمانيين، بمناسبة مناقشة مشروع قانون الجبايات المحلية، التحرك بشكل أكبر فعالية لحماية صورة المنتخبين، الذين باتوا مادة دسمة لمستعملي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الذي اطلعت عليه «الأحداث المغربية»، فقد وصف عبد الوافي لفتيت المنتخب المحلي بـ«عماد الديمقراطية في بلادنا».

واعتبر لفتيت أن «الضرب في مصداقية المنتخبين الترابيين، والتشكيك في ذمتهم قد يؤدي إلى فقدان الثقة في التجربة الديمقراطية والمؤسساتية كاملة».

ويعتبر وزير الداخلية أن البرلمان مطالب بتقديم مقترحات وآليات لحماية المنتخبين من «الحملات»، التي وصفها «بالمغرضة»، التي تستهدفهم، والتي تسيء لصورة المنتخبين وصورة المؤسسات بشكل عام، بل إنها «تقوض الثقة في المؤسسات المنتخبة» حسب ما نقله التقرير ذاته عن عبد الوافي لفتيت.

ويتابع حاليا قرابة 30 منتخبا محليا من العيار الثقيل بتهم مختلفة، بعضهم رهن الاعتقال، فيما يحاول البرلمان عبر رئاسة مجلس النواب والمستشارين على حد سواء تبرئة ذمته من أن يكون المعتقلون من بين المنتخبين الترابيين، الذين يزاوجون مهمتهم هاته ومهام انتدابية برلمانية، معتقلون بصفتهم البرلمانية، بل لذلك علاقة بتدبيرهم للجماعات الترابية، أو تهم أخرى بعيدة عن صفاتهم البرلمانية.

على غرار باقي مدن وعمالات واقليم المملكة، احتفلت الطبقة العاملة بعيدها العالمي، حيث نظمت مختلف الهيئات النقابية مهرجانات خطابية وترديد شعارات مطالبة ما الت اليه الأوضاع حسب المتدخلين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والتي اضحت مزرية بسبب تقول الرأسمال العالمي.

كما طالبت الطبقة الشغيلة الجهات المسئولة الخروج من الوضع التنظيمي الخافق للرأي النقابي الآخر القائم على تربية وثقافة عمالية من ابداع العمال ات داخل منظماتهم النقابية، أن العزوف السائد في الوضع النقابي المغربي راجع الى سيطرة ثقافة نقابية متعاونة في اوساط منظمات العمال والعاملات. هذا ما سمح للراسمال المحلي والأجنبي بتنفيذ كل مخططاته الهجومية والمتمثلة في توصيات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، فض قانون منع الاضراب، خوصصة الخدمات الاجتماعية، تحسين شروط وظروف العمل وضمان السلامة والوقاية، الدفاع على السيادة الغدائية، فضح الفساد والمفسدين، محاربة الريع والاحتكار والمضاربات، التعبئة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف مكتسبات التقاعد ومدونة الشغل لشرعنة الهشاشة، خلق فرص شغل لائق وإيقاف مسلسل إغلاق المقاولات وتسريح العمال. تنفيذ كافة الالتزامات المركزية والقطاعية ومراجعة منظومة الحوار الاجتماعي. مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.

انتهت الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 على وقع تفاقم لافت لوضعية الميزان التجاري للمغرب.

الحصيلة كانت ستكون أكثر تدهورا، لولا الأداء الجيد لقطاعات تصديرية من قبيل الفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية.

في نشرته الأخيرة، حول المبادلات الخارجية، وقف مكتب الصرف على ارتفاع هذا العجز بنسبة 16.9 في المائة، مسجلا 71.63 مليار درهم.

هذا التطور جاء بسبب ارتفاع الواردات إلى 187.7 مليار درهم، بينماا ارتفعت الصادرات إلى 116 مليار درهم فقط.

في التفاصيل، شمل ارتفاع الواردات،جميع المنتجات.المنتجات الخام، ارتفعت واردتها إلى 9,36 مليار درهم، المنتجات الغذائية إلى 23,94 مليار درهم، المنتجات النهائية للاستهلاك إلى 43,59 مليار درهم، المنتجات النهائية للتجهيز إلى 43,04 مليار درهم، المنتجات نصف المصنعة إلى 39,17 مليار درهم، والطاقة إلى 28,22 مليار درهم.

في الجهة المقابلة، دعمت صادرات "الفوسفاط ومشتقاته" الميزان التجاري، بعدما سجلت 20,3 مليار درهم.

الشئ ذاته، بالنسبة لقطاعات "أنشطة استخراجية أخرى" التي سجلت 1,38 مليار درهم، و"صناعات أخرى" 7,52 مليار درهم، و"صناعة الطيران" 7,03 مليار درهم، و"الفلاحة والصناعات الغذائية" 26,74 مليار درهم.

لكن مقابل ذلك، تراجع أداء قطاعات تصديرية أخرى من قبيل قطاعات "الإلكترونيات والكهرباء"، و"السيارات" و"النسيج والجلد".