عقب مفاوضات طويلة ومثيرة للجدل، اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع المعارضة، ممثلة في التحالف المسيحي المحافظ، على نص اقتراح برلماني لنبذ معاداة السامية ومكافحتها.

اقتراح برلماني لنبذ معاداة السامية ومكافحتها

وشدد بيان مشترك من الكتل البرلمانية الممثلة للائتلاف الحاكم والمعارضة، على ضرورة تقديم الاقتراح ومناقشته والتصويت عليه في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من أن الاقتراح ليس ملزما قانونيا، من المتوقع أن يكون له تأثير سياسي.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. ويضم التحالف المسيحي المعارض الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وجاء في نص الاقتراح: "خلال الأشهر الأخيرة، أصبح واضحا المدى المخيف لمعاداة السامية، التي تنبثق عن الهجرة من دول شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، حيث تنتشر على نطاق واسع معاداة السامية والعداء لإسرائيل، أيضا بسبب التلقين الإسلاموي وعقيدة الدولة المناهضة لإسرائيل".

وأشار الاقتراح في الوقت نفسه إلى تزايد نظريات المؤامرة المعادية للسامية والتفكير الشعبوي.

زيادة معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل

كما انتقدت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي "التهاون في التعامل مع ذلك وزيادة معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل وذات الصبغة اليسارية المناهضة للإمبريالية".

وجاء في الاقتراح أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تستمر في "العمل بفعالية لصالح وجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة".

وطالب الاقتراح الحكومة الألمانية أيضا بالتأكد من أن الولايات والبلديات تُطبق ما يسمى بتعريف معاداة السامية المنصوص عليه في وثيقة التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) كعامل حاسم عند اتخاذ القرارات، مثل تمويل مشاريع معينة.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية في النصوص الملزمة قانونا أمر مثير للجدل بين خبراء القانون.

ويتمسك التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست - من بين أمور أخرى - في هذا التعريف بأن مظاهر معاداة السامية "يمكن أيضا أن تكون موجهة ضد دولة إسرائيل، التي تُفهم على أنها جماعة يهودية"، إلا أنه أشار إلى أن الانتقادات الموجهة لإسرائيل، والتي تشبه الانتقادات الموجهة لدول أخرى، لا تعتبر معادية للسامية.

وحذرت مجموعة من المحامين في رسالة إلى أعضاء البرلمان الألماني العام الماضي من أن استخدام هذا التعريف في اقتراح برلماني من شأنه أن يؤدي إلى "منطقة إشكالية للغاية بموجب الدستور الألماني والقانون الدولي"، موضحين أنه لم يكن القصد من التعريف أن يكون له أثر ملزم قانونا.