أكد الدكتور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل عليه حوار مجتمعي منذ 10 سنوات، وتحديدًا من عام 2014، وأن قانون العمل يحكم جميع علاقات العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها.

قانون العمل يتضمن 267 مادة

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبري، أن قانون العمل يتضمن 267 مادة، منهم 43 مادة مستحدثة، وأن البرلمان والحكومة حرصين على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.

ولفت إلى أن هناك قوانين مرتبطة بقانون العمل منها قانون الطفل، وقانون العامل، وأن مشروع قانون العمل الجديد سيكون هناك محاكم عمالية متخصصة، وتشبه المحاكم الاقتصادية، ومحاكم الأسرة، وأنه بهذه القانون سيكون هناك عدالة ناجزة.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.

وكشف أن القانون الجديد به اشياء مميزة للعامل، ولصاحب العمل، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاج والصناعة، ونمو الاقتصاد.

تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جهود التعليم

وفي وقت سابق، حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 22 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز جهود التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم،وتحدث الوزير ان مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما عملت الوزارة على خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (٥٠) طالبًا في الفصل بنسبة نجاح تفوق ٩٩٪، واستحداث فصول دراسية بواقع (٩٨٧٤٤) فصل دراسي، وانه سيتم استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، كما انه سيتم الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس.

وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة عليه.