شهدت نفقات الفائدة لشركات النفط الأميركية -المُدرجة في البورصة- انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الـ10 الماضية، رغم الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة.

ففي الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة ترتفع منذ عام 2020، تمكنت بعض الشركات الكبرى من تقليص مصروفات الفوائد، وهو تطور غير متوقع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ووفقًا للتقارير المالية المنشورة لـ26 شركة نفط أميركية مدرجة، بلغ متوسط نفقات الفائدة في عام 2024 نحو 1.50 دولارًا لكل برميل نفط مكافئ، ما يعادل نحو 6% من إجمالي الإنفاق على الإنتاج.

وأظهر تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن نفقات الفائدة لشركات النفط الأميركية، سواء من حيث القيمة الحقيقية للدولار أو نسبة من نفقات الإنتاج، أصبحت أقل من مستواها قبل جائحة كورونا، رغم الزيادة العامة في أسعار الفائدة.

أسباب تراجع نفقات الفائدة لشركات النفط الأميركية

هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تراجع نفقات الفائدة لشركات النفط الأميركية خلال المدة (2015-2024)، أبرزها:

• ارتفاع أسعار النفط بعد الجائحة عزّز إيرادات الشركات، وساعد ذلك في الحدّ من حاجتها للاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي وسداد الديون القائمة، إلى جانب رفع قيمة الاحتياطيات المؤكدة للشركات، ويسهم ذلك في خفض مخاطر التعثر، ومنحها شروط اقتراض أفضل وفوائد أقل.
• تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف يؤدي دورًا في ارتفاع أرباح شركات النفط الأميركية، ويساعد ذلك في الحصول على شروط اقتراض أفضل.
• اتجاه الشركات إلى إستراتيجيات تركّز على نمو معتدل للإنفاق الرأسمالي، مع التركيز على عدد أقل من المشروعات، لكنها أكثر ربحًا، ويسمح ذلك بتحقيق أرباح أعلى حتى مع بقاء مستويات الإنتاج مستقرة، ويحدّ من حاجة الشركات إلى رؤوس أموال إضافية، بما في ذلك الاقتراض.

تقلبات مصروفات الفائدة

بحسب التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، عادةً ما تمثّل مصروفات الفائدة جزءًا ضئيلًا من نفقات الإنتاج -تلك المتعلقة بالعمالة والمعدّات وتكاليف الاستخراج والتخزين- في شركات النفط الأميركية، إلّا أن تقلباتها ترتبط بشدّة بظروف الاقتصاد الكلي.

فبينما قد يؤدي انخفاض أسعار الخام إلى خفض بعض نفقات الإنتاج، تبقى نفقات الفائدة ثابتة طوال عمر القروض، لتصل أحيانًا إلى أكثر من 15% من نفقات الإنتاج، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض نفقات الفائدة قد يكون غير متوقع، في ظل ارتفاع سعر الفائدة الأميركية منذ عامي 2020 و2021.

فقد بلغ سعر الفائدة قصيرة الأجل 5.3% منذ 2022، وظل فوق 4% منذ ذلك الحين، مقارنة بنسبة قريبة من 0% قبل 5 سنوات.

ويحدد الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يعدّ أداة رئيسة في السياسة النقدية لتحقيق هدفين رئيسين، هما استقرار الأسعار والحدّ الأقصى للتوظيف.

ويمتد تأثير هذا المعدل ليشمل جميع أسعار الفائدة في السوق، بما في ذلك قروض البنوك وسندات الحكومة والشركات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..

1. نفقات الفائدة لشركات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة