بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، المقدم من الحكومة، وسط اهتمام واسع من مختلف الأطراف المتأثرة، خاصة الملاك والمستأجرين.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن عادل بين الحقوق، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، في إطار إصلاحات تشريعية تسعى لحل واحدة من أقدم الإشكاليات القانونية في مصر.
رفع القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية
ينص مشروع القانون في المادة الثالثة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار التالي للعمل بالقانون.
تهدف هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والأسعار السوقية الحالية، بما يسهم في تحقيق عوائد عادلة للملاك، دون الإضرار المفاجئ بالمستأجرين، خاصة من أصحاب الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا خلال 5 سنوات
يتضمن مشروع القانون خطة واضحة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النوع من العقود، من خلال إنهاء التعاقدات القائمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يُعد فترة انتقالية مناسبة تسمح للأطراف بتوفيق أوضاعهم، والبحث عن بدائل سواء في العقارات أو مصادر التمويل.
كما يراعي المشروع توفير بدائل للمستأجرين المتضررين، سواء عبر تسهيلات تمويلية أو من خلال مشروعات سكنية وتجارية بديلة في بعض الحالات، في إطار العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بحقوق المواطنين.
حوار مجتمعي واسع داخل مجلس النواب
بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، وزارة الإسكان، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من الخبراء والمختصين.
ستُستكمل الجلسات بالاستماع إلى آراء المستأجرين والملاك على التوالي، في إطار حرص اللجنة على بلورة صيغة توافقية تراعي مصلحة الطرفين وتمنع أي تأثيرات سلبية محتملة على استقرار المجتمع.
تصريحات نيابية: "الهدف هو التوازن والاستقرار"
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن التعديلات الجديدة تمثل "رؤية متوازنة" تضمن العدالة في العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن القانون لا يستهدف الإضرار بأي طرف، بل يسعى إلى تحديث التشريعات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي، ويُنهي عقودًا مجمدة منذ عشرات السنين.
مشروع القانون.. بداية إصلاح تشريعي تأخر طويلًا
يمثل مشروع قانون الإيجار القديم خطوة جادة نحو إصلاح المنظومة الإيجارية القديمة في مصر، والتي ظلت مجمدة لعقود طويلة، وسط تزايد الفجوة بين الواقع القانوني ومتطلبات السوق. ويأتي ضمن خطة أكبر لتحديث التشريعات العقارية بما يسهم في:
تحفيز الاستثمار العقاري والتجاري.
تقليل النزاعات القانونية طويلة الأمد بين الملاك والمستأجرين.
تطوير سوق الإيجار بما يعزز العدالة والاستقرار الاجتماعي.
مشروع القانون ما زال قيد المناقشة، ومن المتوقع أن يشهد تعديلات وتوافقات قبل إقراره النهائي، خاصة مع حرص البرلمان على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الفئات المتأثرة.
0 تعليق