قانون الإيجارات القديمة .. بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي قدمته الحكومة، والذي يسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات هامة على قيمة الإيجار للأماكن التجارية والإدارية المتعاقدة مع الأفراد.

قانون الإيجارات القديمة .. رفع الإيجارات التجارية والإدارية:

وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، سيتم زيادة الإيجارات القديمة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، وذلك ابتداءً من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ سريان القانون الجديد. هذه الخطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار في السوق.

زيادة الإيجارات القديمة التجارية لتصبح خمسة أضعاف

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحت رئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين. ستستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

العلاقة بين المالك والمستأجر

يتضمن مشروع القانون مقترحات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا، مع إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار توفير بدائل سكنية وتمويلية للمستأجرين المتضررين.

تعديل قانون الإيجارات القديمة

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، أن جلسات الحوار تهدف إلى صياغة رؤية شاملة تضمن العدالة بين الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار المصالح المختلفة للملاك والمستأجرين، مما يسهم في تطوير سوق الإيجارات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

يعكس مشروع القانون إرادة حقيقية لتحديث التشريعات الإيجارية لتحقيق التوازن المطلوب ومعالجة القضايا المعلقة منذ عقود، في خطوة تعتبر ركيزة من ركائز الإصلاح التشريعي في مصر.