نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ حملات موسعة على مستوى الجمهورية لضبط المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار غلق المحلات في ساعات محددة، وذلك في إطار تدابير ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطاقية.

وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 134 مخالفة لمحلات تجارية خالفت القرار الوزاري، حيث تم ضبط المحلات التي استمرت في العمل خارج الأوقات المحددة، وهو ما يعكس عدم التزام بعض أصحاب المحلات بتوجيهات الدولة في هذه المرحلة الهامة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت حاسم تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية تتطلب تقليل الاستهلاك غير الضروري للطاقة، بالإضافة إلى حماية موارد الكهرباء الوطنية من الاستنزاف. ويأتي القرار ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من استهلاك الكهرباء وتعزيز الاستدامة البيئية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلات المخالفة وفقًا للقوانين المعمول بها، وتم عرض القضايا على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين. في الوقت ذاته، تواصل أجهزة الوزارة تكثيف جهودها لمراقبة التزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المحددة في إطار التدابير الحكومية لضمان ترشيد استهلاك الكهرباء وتوفيرها للمناطق التي تحتاجها.