أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها المستمرة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الإدارات المحلية، من خلال دعم قطاع تقييم الأداء والمتابعة والتفتيش كآلية رقابية فعالة تعمل على تقييم الأداء وزيادة كفاءة العمل المؤسسي والخدمي في المحافظات.

جهود قطاع تقييم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025

جاء ذلك خلال التقرير الذي قدمته الدكتورة منال عوض حول جهود قطاع تقييم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025، الذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت قيادة المهندس هيثم الدسوقي، حيث تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى المواطنين في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية. وقد شملت هذه الجولات ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن القطاع قام بفحص 26 شكوى تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، والبيئية، إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين، وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل العديد من المعوقات أمام المواطنين، وترك أثر إيجابي في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه الجهود أسفرت عن إحالة 104 موظفًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة لكافة الملفات في المحافظات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع شملت حملات لفرق تم تشكيلها للقيام بحملات يومية ومسائية في حي مصر الجديدة لرصد الإشغالات والتفتيش على رخص المحال العامة تنفيذًا لنتائج الجولة المفاجئة التي تمت في أبريل الماضي.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة ستواصل تكثيف المتابعة الميدانية لأداء العاملين بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، لرفع كفاءة الجهاز الإداري، ورصد أي معوقات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لمتابعة الأداء، بما يحقق تطلعات المواطن المصري نحو خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.