علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مسؤولا بنكيا رفع تصريحا بالاشتباه إلى المصالح المركزية بالمجموعة البنكية الأم بشأن عمليات مشبوهة لتبييض مبالغ مالية ضخمة في حسابات شركات للبناء والأشغال، بعضها مفتوح في الوكالة التي يديرها، قبل أن تحوله بدورها إلى مصالح الربط المختصة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF).

وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الهيئة فتحوا، بشكل فوري، تحقيقات موسعة حول عمليات إيداع متواترة في الحسابات المذكورة، بواسطة شيكات واردة عن متعاملين مفترضين، اتضح فيما بعد ارتباطهم بشركات صورية استغلت عقود كراء لشقق ومستودعات من أجل إنجاز عمليات إعادة تهيئة لها (Réaménagement)، في سياق تبرير معاملات تجارية على الورق لا وجود لها على أرض الواقع.

وأفادت مصادر الجريدة بأن قيمة المبالغ المودعة بشكل شبه يومي في حسابات بنكية شركات، فتحت قبل زمن وجيز في الوكالة ذاتها، أثارت شكوك المسؤول البنكي، الذي عمد إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للشركات (Les statuts des sociétés) والوثائق القانونية المدلى بها عند فتح هذه الحسابات للمرة الأولى، ليتوقف عند حداثة تأسيسها، حيث لم يتعدّ عمر بعضها 18 شهرا.

وأكدت مصادرنا أن تنوع الأنشطة المدرجة في الأنظمة المشار إليها أثار الشبهات بخصوص المتعاملين معها الذين انحصر عددهم في أربع شركات، حرصت على تسوية قيمة فواتيرها بواسطة تحويلات بنكية مباشرة وبواسطة شيكات.

ولفتت المصادر عينها إلى أن أبحاث المراقبين انصبت على تحديد هوية مسيري الشركات المستقبلة للأموال في حساباتها، وكذا الوحدات المستفيدة من الخدمات والأشغال المفترضة.

وأكدت مصادر هسبريس أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحروا حول الوضعية الجبائية للشركات المشتبه فيها، والتي ضمت بين مسيريها مهاجرين مغاربة من الخارج، خصوصا من فرنسا؛ ليتوقفوا عند حرص هذه الوحدات على وضع التصريحات الضريبية لدى الشبابيك التابعة للمديرية العامة للضرائب داخل الآجال القانونية.

وأبرزت المصادر ذاتها أن شركتين بينها شكلتا موضوع إشعارات بالمراجعة الضريبية مؤخرا، بسبب تناقضات في التصريحات بشأن العمليات المنجزة والكشوفات البنكية المقدمة رفقة التصريحات المحاسبية، مشيرة إلى أن التناقضات امتدت إلى قيمة الفواتير المدلى بها، حيث تجاوزت المتوسط المعمول به في السوق، وفق المعطيات المحينة بخصوص أسعار مواد وتجهيزات البناء وكلفة اليد العاملة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فيما أكدت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم 2023، ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثلت ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.

وكشفت مصادر الجريدة عن استفادة التحقيقات الجارية حول شبهات تبييض أموال بواسطة شركات للبناء والأشغال عن تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى إدارات شريكة؛ على رأسها المديرية العامة للضرائب، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح لتقليل الضرائب المستحقة إلى رصد وقائع “تضخيم الأرباح” والفواتير ومؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية، مؤكدة أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء حائزي أموال متحصل عيلها بطرق غير مشروعة إلى إنشاء مقاولات وضخ هذه الأموال في رأسمالها وإنجاز معاملات تجارية ومالية صورية في محاولة لشرعنة مصدرها بأداء الضرائب عليها.