تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات دبلوماسية بارزة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تتجدد الآمال في توسيع اتفاقيات إبراهام التي أُبرمت خلال ولايته الأولى عام ٢٠٢٠.
واستعرضت صحيفة ديلي سيجنال في مقال نُشر بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٥، بقلم أشير فريدمان، الباحث الزائر في مؤسسة هيريتيج، أن هذه الاتفاقيات، التي عززت التطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربية (الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان)، لا تزال صلبة رغم التحديات الإقليمية، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحماس. ومع اهتمام متزايد من دول أخرى بالانضمام، يُتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات في إعادة تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية في المنطقة.
خلفية اتفاقيات إبراهام وأهميتها الاستراتيجية
تُمثل اتفاقيات إبراهام، التي أُبرمت في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠ تحت رعاية إدارة ترامب الأولى، إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق في الشرق الأوسط. وقد شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تبعهما المغرب في ديسمبر ٢٠٢٠ والسودان في أكتوبر من العام ذاته.
واستعرضت ديلي سيجنال أن هذه الاتفاقيات، التي سُميت تيمّنًا بالنبي إبراهام رمز الوحدة بين الأديان التوحيدية، تهدف إلى تعزيز السلام، التجارة، والتعاون الإقليمي بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
على عكس معاهدتي كامب ديفيد (١٩٧٩) مع مصر ووادي عربة (١٩٩٤) مع الأردن، لم تكن الدول الموقعة على اتفاقيات إبراهام في حالة نزاع مباشر مع إسرائيل، مما يجعلها نموذجًا جديدًا للتعاون القائم على المصالح المشتركة.
وأشار فريدمان إلى أن الدول الموقعة استفادت بشكل كبير من تحسين العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث ازدهرت التجارة البينية حتى بعد هجوم حماس على إسرائيل في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. على سبيل المثال، افتتح معهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات مكتبًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي في إسرائيل، مما يُبرز إمكانات التعاون في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.
التحديات التي تواجه توسع الاتفاقيات
رغم نجاحاتها، تواجه اتفاقيات إبراهام تحديات إقليمية ودولية تُعيق توسعها. أولًا، أثرت الحرب بين إسرائيل وحماس، التي بدأت في أكتوبر ٢٠٢٣، على الزخم الدبلوماسي للاتفاقيات، حيث أعربت بعض الدول العربية عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في غزة. واستعرضت ديلي سيجنال أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتمكن من إضافة دول جديدة إلى الاتفاقيات، ربما بسبب تركيزها على قضايا أخرى أو الحساسيات السياسية المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ثانيًا، يُشكل الوضع في السودان تحديًا خاصًا. فقد أدت الحرب الأهلية إلى تعليق التقدم في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يُعقد إمكانية استكمال التزامات السودان ضمن الاتفاقيات. كما أن التهديد الإيراني، الذي يُلقي بظلاله على المنطقة، يُثير ترددًا لدى بعض الدول في اتخاذ خطوات علنية نحو التطبيع خوفًا من ردود فعل إيران أو وكلائها.
ثالثًا، تظل القضية الفلسطينية عقبة رئيسية. وأشار تقرير نيوزويك إلى أن قادة عرب أكدوا أن السلام الدائم مع إسرائيل يتطلب حل قضية السيادة الفلسطينية. هذا العامل يُؤثر بشكل خاص على دول مثل السعودية، التي أبدت اهتمامًا بالانضمام لكنها تربط ذلك بتقدم ملموس في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
الفرص والدول المرشحة للانضمام
مع عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير ٢٠٢٥، تجددت التوقعات بتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهام. واستعرضت ديلي سيجنال أن هناك "اهتمامًا كبيرًا" من دول إضافية، مع إشارة خاصة إلى السعودية، التي وصفها فريدمان بأنها "جوهرة التاج" في حال انضمامها. وأكد ترامب في مارس ٢٠٢٥، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، التزامه بتوسيع الاتفاقيات، مشيرًا إلى أن السعودية تُظهر رغبة قوية في التطبيع، خاصة في ظل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
إلى جانب السعودية، تُعتبر دول مثل عُمان وقطر مرشحة محتملة للانضمام. فقد أظهرت عُمان، التي رحبت بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عام ٢٠١٨، انفتاحًا على التعاون مع إسرائيل. كما أن قطر، التي لعبت دورًا وسيطًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، قد تُظهر مرونة في الانضمام إذا تحققت مكاسب دبلوماسية واقتصادية. وتشير تقارير إلى أن دولًا إفريقية مثل النيجر ومالي قد تُبدي اهتمامًا، خاصة بعد تحسين العلاقات مع المغرب والسودان.
تُعزز هذه الفرص من خلال المكاسب الاقتصادية والتكنولوجية التي تقدمها الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال، أدى التطبيع مع الإمارات إلى زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى دول الخليج، بينما استفادت الإمارات من التعاون في مجالات الأمن السيبراني والزراعة. وتُشير ديلي سيجنال إلى أن هذه الفوائد قد تُشجع دولًا أخرى على الانضمام، خاصة مع دعم إدارة ترامب المتوقع لمشاريع التعاون الإقليمي.
التوقعات المستقبلية لاتفاقيات إبراهام
تُشير التوقعات إلى أن عودة ترامب ستُعيد الزخم إلى اتفاقيات إبراهام، خاصة مع تركيزه على الدبلوماسية الاقتصادية والضغط على إيران. واستعرضت ديلي سيجنال أن نجاح توسيع الاتفاقيات يعتمد على عدة عوامل، منها تهدئة التوترات في غزة، تعزيز الحوافز الاقتصادية للدول المرشحة، والتغلب على العقبات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية. ويُتوقع أن تُركز إدارة ترامب على تقديم حزم اقتصادية وأمنية لدول مثل السعودية، بما يشمل صفقات أسلحة متقدمة أو استثمارات في البنية التحتية، لتسريع عملية التطبيع.
على المدى الطويل، قد تُسهم اتفاقيات إبراهام في إنشاء تحالف إقليمي قوي يواجه التحديات المشتركة، مثل التطرف والتهديدات الإيرانية، مع تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. ومع تزايد الاستثمارات المتبادلة، يُمكن أن تتحول المنطقة إلى مركز للابتكار والنمو الاقتصادي، مما يُعزز الاستقرار الإقليمي.
أشار المقال إلى إن اتفاقيات إبراهام نقطة تحول كبير في تاريخ الشرق الأوسط، حيث فتحت آفاقًا جديدة للسلام والتعاون الإقليمي. ومع عودة ترامب إلى الرئاسة، تتجدد الفرص لتوسيع هذه الاتفاقيات لتشمل دولًا مثل السعودية وعُمان، مما قد يُعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة. ورغم التحديات المرتبطة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والتهديدات الإقليمية، فإن المصالح المشتركة والدعم الأمريكي يُعززان من إمكانية تحقيق تقدم كبير. وكما استعرضت ديلي سيجنال، فإن نجاح هذه الاتفاقيات لن يُعزز السلام فحسب، بل سيُرسي أيضًا أساسًا لتحالف إقليمي قوي يُسهم في استقرار وازدهار الشرق الأوسط.
0 تعليق