رجل أعمال , في عملية أمنية دقيقة نفذتها مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، تم ضبط رجل أعمال معروف بعد مداهمة مسكنه ومقر شركته الخاصة، حيث عُثر بحوزته على كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي يتم تداولها خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تماثيل يُشتبه في أثريتها، كان يعرض بعضها للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة حول تورط المتهم “ط.ح.ع” البالغ من العمر 45 عامًا في أنشطة مالية مشبوهة تتعلق بتجارة العملة خارج السوق الرسمية، بالإضافة إلى تسويق قطع يُحتمل أنها أثرية عبر الإنترنت.

التحريات والمداهمة لضبط رجل أعمال شهير

بناءً على تلك المعلومات، قامت الأجهزة المعنية بتقنين الإجراءات القانونية، وتم تشكيل فرق من ضباط البحث الجنائي وقوات تنفيذية، لتطويق تحركات المتهم.

وتم إعداد عدة أكمنة أمنية، بعضها ثابت والآخر متحرك، أسفرت عن تنفيذ مداهمة ناجحة لمسكن المتهم وكذلك مقر شركته.

وخلال التفتيش، تم العثور على مبالغ كبيرة من عملات أجنبية متنوعة، كانت مخزنة دون أي تصاريح رسمية من البنك المركزي المصري، في مخالفة صريحة لقوانين تنظيم النقد الأجنبي.

كما عثرت القوات على عدد من التماثيل والتحف التي يُشتبه في أنها ذات قيمة أثرية، ما يشير إلى احتمال تورط المتهم في الاتجار بالآثار أو حيازتها بشكل غير قانوني.

التحقيقات الأولية وإنكار المتهم

تم اقتياد المتهم إلى مقر التحقيق، حيث أنكر خلال الاستجواب الأولي جميع التهم المنسوبة إليه.

وادعى أنه لا يعلم مصدر العملات الأجنبية، كما نفى أي صلة له بالتماثيل المضبوطة، مؤكدًا أنه لا يعمل في مجال الآثار ولم يعرض أية قطع للبيع عبر الإنترنت.

ورغم إنكاره، فإن المؤشرات الأولية ترجح وجود شبهة جنائية، خاصة أن الضبط تم في حالة تلبس واضحة، داخل ممتلكاته الخاصة.

خطوات التحقيق مع رجل أعمال شهير

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فورًا، كما تم تكليف لجان متخصصة من وزارة الآثار لفحص التماثيل والتحف المضبوطة، لتحديد ما إذا كانت أصلية وتنتمي للتراث المصري القديم.
كما بدأت إدارة البحث الجنائي التحقيق في مصادر العملات الأجنبية التي تم ضبطها، في محاولة للكشف عن شبكة أوسع قد يكون المتهم جزءًا منها.

ويُعد هذا التحرك الأمني استكمالاً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتهريب الآثار، وهما من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والتراث الثقافي لمصر.