واصلت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، توجيه ضربات أمنية متتالية تستهدف مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وخلال 24 ساعة فقط، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي حجم التعاملات في تلك القضايا ما يقارب 7 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه الجهود في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة العناصر المتورطة في الأنشطة غير المشروعة التي من شأنها التأثير السلبي على استقرار السوق النقدي والإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال تداول العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية وإخفائها عن التداول الرسمي.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الوطني.
0 تعليق