أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية المختصة حكماً قضائياً هاماً اليوم الثلاثاء يلزم شركة اتصالات كبيرة ومعروفة في السوق المصري بدفع تعويض مالي كبير لصالح دكتور وأستاذ جامعي مرموق بجامعة عين شمس بسبب خطأ فادح ارتكبته الشركة وتسبب في أضرار بالغة له.

 شركة اتصالات كبيرة تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى قيام الشركة المدعى عليها باستنساخ شريحة هاتف جديدة تحمل نفس رقم الخط المملوك للدكتور الجامعي دون علمه أو موافقته ثم قامت ببيع هذه الشريحة المستنسخة إلى عميل آخر استخدمها لاحقاً في ارتكاب جريمة.

تورط الأستاذ الجامعي في قضية سرقة ظلماً

نتيجة لهذا الخطأ الجسيم تورط الدكتور الجامعي صاحب الخط الأصلي في واقعة سرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات حريمي بمنطقة الجيزة حيث استخدم العميل الذي اشترى الشريحة المستنسخة هذا الخط في الجريمة وبسبب تسجيل الخط باسم الدكتور تم اتهامه زوراً وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام مع الشغل.

براءة الدكتور بعد إثبات عدم صلته بالواقعة

لاحقاً وبعد إجراءات قانونية تمكن الدكتور من إثبات عدم صلته بالجريمة أو بالخط المستنسخ حيث لم يتعاقد عليه ولم يكن يعلم بوجوده أصلاً مما أدى إلى صدور حكم نهائي ببراءته من تهمة السرقة المنسوبة إليه ظلماً وبهتاناً.

دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية

تقدم المحاميان والدكتوران في القانون بحقوق عين شمس أبو العلا النمر وأشرف إبراهيم وكيلا عن الأستاذ الجامعي المتضرر بدعوى تعويض أمام محكمة القاهرة الاقتصادية ضد شركة الاتصالات استناداً إلى مخالفتها الصارخة لقانون حماية وسرية بيانات العملاء وإصدارها شريحة مكررة من خط موكلهما.

المطالبة بتعويض ستة ملايين جنيه للأضرار الجسيمة

أوضح المحاميان في دعواهما حجم الضرر الجسيم المادي والمعنوي الذي لحق بموكلهما الأستاذ الجامعي جراء هذه الواقعة خاصة بعد صدور حكم بإدانته بالحبس غيابياً وطالبا بإلزام الشركة بدفع مبلغ ستة ملايين جنيه مصري كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به.

حكم المحكمة تعويض مليون ونصف المليون جنيه

بعد تداول القضية ودراسة أوراقها أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها اليوم الثلاثاء بإلزام شركة الاتصالات الشهيرة بأن تؤدي للدكتور الجامعي المدعي مبلغاً وقدره مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري تعويضاً له عن الأضرار التي أصابته جراء استنساخ خطه وبيعه لعميل آخر