اتهم “مركز عدالة لحقوق الإنسان” ما سماها “لوبيات الريع والفساد” بإقليم الخميسات بعرقلة مشاريع التنمية بالمنطقة، منوها بالنهج الذي يتبناه عامل الإقليم الجديد، عبد اللطيف النحلي، من أجل تجاوز إخفاقات التنمية على مستوى المنطقة.

وسجل المركز، في بيان تلقت هسبريس نسخة منه، أن العامل الجديد انخرط في عملية إنصات للمواطنين بشأن قضاياهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العالقة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تظلمات عدد من المتضررين في محاضر رسمية كانت تعقبها اجتماعات مع رؤساء المصالح الخارجية لبحث سبل إيجاد حلول للمشاكل المذكورة داخل أجل معقول.

وأضاف البيان أن هذا الأمر خلف “ردود أفعال إيجابية لدى المرتفقات والمرتفقين تجاه السياسة التواصلية، التي مكنت من تجاوز عدد من العقبات والإخفاقات المسجلة بالعديد من القطاعات الحيوية”.

وفي هذا الإطار، سجل “مركز عدالة لحقوق الإنسان” بـ”قلق كبير سعي جهات محددة، ظلت تستفيد سنوات من عائدات ريعية بإقليم الخميسات، لعرقلة التوجه العاملي، من خلال تبني حملات تستهدف هذه المبادرات، التي من شأنها أن تعود بالنفع على ساكنة إقليم الخميسات”.

كما عبر المركز الحقوقي عن ارتياحه لـ”قرارات التنقيل التي شملت عددا من رجال السلطة بإقليم الخميسات”، ودعا إلى توسيع هذه العملية لتشمل مواقع المسؤولية في مناطق أخرى “تكريسا للمبدأ الدستوري الرامي لربط المسؤولية بالمحاسبة”.