في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان، يوم غد الثلاثاء، عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى التخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي المتبقية، في خطوة تمثل تصعيداً في محاولات تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية.

ورغم تلك الخطط، يواجه الاتحاد عقبة قانونية كبرى، تتمثل في صعوبة فسخ عقود الغاز طويلة الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية، في ظل غياب عقوبات أوروبية مباشرة على واردات الغاز، ما يحد من قدرة الشركات الأوروبية على تفعيل بند "القوة القاهرة" لإنهاء تلك العقود دون تبعات قانونية.

ضغط أمريكي ومخاوف من اتفاق سلام مفاجئ

يأتي هذا الحراك الأوروبي في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للدخول في مفاوضات سلام مع أوكرانيا. وأعرب مسؤولون أوروبيون عن مخاوف من أن أي اتفاق سلام محتمل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات على موسكو، ما يعيد فتح الباب أمام الغاز الروسي مرة أخرى، ويقوض جهود فك الارتباط الطاقي.

غاز روسي لا يزال يتدفق

ورغم القيود، لا تزال روسيا تزوّد أوروبا بنحو 19% من احتياجاتها من الغاز عبر خط أنابيب "ترك ستريم" وشحنات الغاز المسال. وتتمسك بروكسل بهدفها غير الملزم بالتخلص من واردات الوقود الروسي بالكامل بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر داخل المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يدرس آليات قانونية تسمح للشركات بفسخ العقود دون التعرّض لمساءلة، بالتوازي مع مقترحات لحظر توقيع عقود جديدة مع مزودين روس.

قانونيون يشككون في "القوة القاهرة"

إلا أن خبراء قانونيين ومحامين في قطاع الطاقة يرون أن اللجوء إلى "القوة القاهرة" قد يكون غير مجدٍ من الناحية القانونية. المحامية أنيشكا أسون أوضحت أن هذا البند يُفعل فقط عند إخلال الطرف المورّد بشروط العقد، مثل عدم تسليم الشحنات، وهو ما لم يحدث فعلياً منذ بدء الحرب، حيث استمرت الإمدادات في التدفق، ولو جزئياً.

وأضافت: "أي تصرف أحادي من الاتحاد الأوروبي قد يُضعف موقفه القانوني أمام المحاكم، ما يجعله الطرف المُخلّ وليس المورد".

حظر شامل يحتاج إجماعاً أوروبياً

ويرى محللون أن فرض حظر مباشر على واردات الغاز الروسي هو الخيار الأكثر فاعلية، لكنه يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو أمر لا يزال بعيد المنال بسبب مواقف دول مثل المجر وسلوفاكيا التي تفضل الحفاظ على علاقات اقتصادية مستقرة مع موسكو.

نزاعات قضائية بمليارات اليوروهات

منذ بداية الحرب، دخلت "غازبروم" الروسية في سلسلة من النزاعات القانونية مع شركات أوروبية حول إخلال بالعقود أو التوقف عن السداد، وصلت قيمتها التقديرية إلى نحو 18.5 مليار يورو، وفقاً لوثائق قضائية اطلعت عليها "رويترز".

ويذكر أن معظم تلك العقود تتضمن بند "الاستلام أو الدفع"، الذي يُجبر المستوردين الأوروبيين على دفع ما يصل إلى 95% من قيمة الغاز، حتى إذا لم يتم استلامه فعلياً، ما يزيد من تعقيد أي محاولة للانسحاب من تلك الالتزامات.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك