من المتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي مقترحا الشهر المقبل لحظر استيراد الغاز الطبيعي من روسيا حتى نهاية عام 2027، حسبما ذكرت وكالات أنباء دولية، حيث تبلغ حصة موسكو من إجمالي السوق الأوروبية حوالي 19%، مقارنة بـ40% قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

ومع ذلك، ورغم انخفاض استيراد الغاز الروسي الرخيص، فإن الاتحاد الأوروبي غير قادر حالياً على إيقافه بشكل كامل، وأحد الأسباب هو العقود طويلة الأجل الموقعة بين روسيا والدول الأوروبية، والتي من الصعب إلغاؤها.

وأشارت التقارير أيضا أن الحظر من المتوقع أن ينطبق على توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الروسي، سواء من خلال خطوط الأنابيب أو في شكل غاز طبيعي مسال، تشمل مصادر الاستيراد البديلة قطر والولايات المتحدة وكندا.

وتأتي الخطوة الأوروبية في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن "في أي لحظة"، لكنه أكد أنه من أجل حدوث ذلك، يجب ممارسة ضغوط دولية كبيرة على الكرملين.

 وقال إنه بدون مثل هذه الضغوط، لن يتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوات حقيقية لإنهاء القتال.

ودعا زيلينسكي أيضا إلى توسيع العقوبات على موسكو وزيادة التعاون الأمني ​​الأوروبي. وبحسب قوله، "بدلا من عرض الدبابات في العرض العسكري، ينبغي على بوتن أن يفكر في كيفية إنهاء حربه".