تزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر هذا الأسبوع؛ للوقوف على مستجدات الوضع الاقتصادي تمهيدا لبدء المراجعة الخامسة للحصول على 1.3 مليار دولار ضمن البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.

وقبل أيام، أثنى صندوق النقد الدولي على التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ما دفعه لرفع توقعات النمو للاقتصاد المصري رغم التوقعات المتشائمة لاقتصاد المنطقة.

وقال د. محمد معيط ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن التحضير جارٍ لتحديد موعد بدء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، في إطار البرنامج الممتد لأربع سنوات الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية ومتابعة تحقيق أهداف كل مرحلة كما تم الاتفاق عليه.

ورفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على الترتيب، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير عند 3.6% و4.1%.

تأتى التوقعات الجديدة قريبة من تقديرات الحكومة، التي ترجح نموًا بنسبة 4% العام المالي الحالي، و4.5% العام المالي المقبل، بدعم من الاستثمارات وتعافى الاستهلاك والقطاع السياحي، فضلًا عن الزيادة المنتظرة في إيرادات قناة السويس.