الاثنين 05 مايو 2025 | 04:43 مساءً

شقق الإيجار القديم

كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 7687 وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم لا تصلح للسكن وصادر بشأنها قرارات إزالة، ما يسلط الضوء على جانب خطير من أزمة السكن في مصر، بالتزامن مع نقاشات برلمانية حامية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم 

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من نواب البرلمان.

وأوضح شرف الدين أن الإيجار القديم يشكل حالياً 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقارنة بـ15% في تعداد 2006، في إشارة إلى تقلص هذه الفئة مع مرور السنوات، لافتًا  إلى أن هذه النسب يتم توثيقها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي يجريها الجهاز المركزي كل عشر سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، يبلغ عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم نحو 3 ملايين و19 ألفًا و662 وحدة، منها مليون و879 ألفًا و764 وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للأغراض التجارية أو الإدارية، و9807 وحدات تستخدم للغرضين (السكن والعمل معًا).

وتخضع لهذه الوحدات مليون و642 ألفًا و870 أسرة، تمثل أكثر من 6 ملايين مواطن، ما يجعل أي تحرك تشريعي في هذا الملف ذا تأثير واسع النطاق اجتماعياً.

وشهد الاجتماع النيابي مقترحاً بتعويض المستأجرين بنسبة 25% من قيمة الوحدة حال إخلائها، ضمن تصورات متعددة لموازنة حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل الجدل المزمن حول "جمود" العلاقة الإيجارية في هذا النظام الذي يعود لعقود سابقة.