أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحفظها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة:" أرفض أن يتم التركيز على زيادة الإيجار القديم، لماذا لا يكون هناك تركيز على البدائل؟".

القومي لحقوق الإنسان يتحفظ على قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة " من حيث المبدأ.

وتابعت: "المباني المؤجرة إيجار قديم بعضها متهالك خطر وفيها مشاكل خاصة لذوي الإعاقة ومن أكبر المشاكل إنها تكون متاح لهم صعب، وأن اصدار قانون جديد ليس الأجدى، مشيرة إلى أن إسكان محدودي الدخل يمكن أن يحل المشكلة".

ومن جانبه، عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع القانون يأتي بسبب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة واعطى البرلمان مهلة لوضع البدائل المناسبة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وبالتالي تقدمت الحكومة مشروع قانون ومجلس النواب يقوم مناقشته، متابعا:" نحن جئنا لنستمع لبعض، وبعدها الجميع يعبر عنه رأيه وانحيازاته".

وعقبت خطاب: "المحكمة الدستورية قالت بدائل ولم تحدد شيء معين".

تابع أحدث الأخبار عبر