أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، اليوم،  فعاليات المؤتمر العربي الأول للقضاء  بعنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" وذلك  بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة – جمهورية مصر العربية، والذي يستمر خلال الفترة  5 – 7 مايو 2025  بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة. وبحضور معالي الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط المصري الأسبق، وسعادة المستشار/ عبدالرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، وسعادة المستشار/ عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية- ، وحشد من أصحاب المعالي والسعادة مساعدي الوزراء و السفراء، وممثلي الجهات والهيئات القضائية  والنيابة العامة   بالدول العربية  وكذلك ممثلي الشركات المطورة لتطبيقات الذكاء  الاصطناعي.  

وقال سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية  في كلمته بافتتاح الملتقى، إن تأثير التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة  قد امتد إلى منظومة العدالة وإجراءات التقاضي، حيث أسهمت تلك التطبيقات في تعزيز القدرة على تحليل البيانات الضخمة، واستنباط قرائن الإثبات، وبناء نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، تتحقق من خلاله العدالة الناجزة، الأمر الذي أضحى معه تطوير الأنظمة القضائية أمرًا حتميًا لمواكبة تلك التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى بناء القدرات البشرية القادرة على التعامل معها، سواء من القضاء أو أعوانهم.

وأضاف القحطاني بأن  استخدام الذكاء الاصطناعي فى مجال  القضاء  اسفر عن العديد من التحديات  التى تستوجب بناء قدرات العاملين بالأجهزة القضائية للتعامل معها 

وفي كلمته، أشار سعادة المستشار/ عبدالرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن  هذا المؤتمر جاء ليؤكد ريادة هيئة قضايا الدولة في التفكير الاستباقي والتفاعل المسؤول مع متغيرات العصر، ومواكبةً للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تُعد أحد المحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030. 

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير الأجهزة القضائية وتعزيز كفاءة العمل القضائي، ومناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية الناجمة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القضاء، ودراسة كيفية بناء القدرات البشرية للتعامل مع تلك التطبيقات.

يتناول المؤتمر على مدار أيامه وجلساته، عدة محاور منها عرض الطبيعة المتغيرة للعمل القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، بالإضافة إلى آليات حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، فضلًا عن كيفية تطوير البرامج التدريبية للعاملين في المجال القضائي في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع عرض للتجارب العربية والدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي.