أكدت أنغام الشامي المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في القاهرة هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين على موافقة الصندوق في مارس الماضي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة، وذلك ضمن اتفاق تمويلي إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار.

دعم إضافي للجنيه والتدفقات الدولارية

ومن المقرر أن تحصل مصر على شريحة مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد إتمام هذه المراجعة الخامسة، وهو ما من شأنه أن يعزز من التدفقات الدولارية ويدعم استقرار الجنيه المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

إشادة والتزام اقتصادي

وكان صندوق النقد قد أشاد مؤخرًا بالتزام مصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، معتبرًا أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ السياسات المتفق عليها، ما شجّعه على رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري رغم حالة التشاؤم التي تسيطر على آفاق اقتصادات المنطقة.

رفع توقعات النمو

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنحو 0.2% لكل من العام المالي الحالي والمقبل، لتصل إلى 3.8% في العام الجاري و4.3% في العام المقبل، مقارنة بـ 3.6% و4.1% في توقعاته الصادرة في يناير الماضي.

تماشيًا مع رؤية الحكومة

تأتي توقعات الصندوق متقاربة مع تقديرات الحكومة المصرية، التي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 4% للعام المالي 2024/2023، و4.5% للعام المالي 2025/2024، مدفوعةً بـ زيادة الاستثمارات، وتعافي قطاع الاستهلاك، والانتعاش المتوقع في السياحة، إلى جانب تحسّن إيرادات قناة السويس.