01:56 م - الثلاثاء 6 مايو 2025

0

تشير التقديرات الاقتصادية إلى اتجاه بنك إنجلترا نحو خفض سعر الفائدة الرئيسية إلى مستوى 4.25% خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المقترضين ودعم الاقتصاد المحلي في ظل تحديات خارجية متزايدة، أبرزها التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية.

يأتي هذا التوجه بعد سلسلة من المؤشرات التي تعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعًا إلى 2.6% خلال شهر مارس، مقارنة بنسبة 2.8% في فبراير. ويُعتبر هذا التراجع أحد العوامل الرئيسية التي تعزز من إمكانية اتخاذ قرار بخفض الفائدة، حيث يسمح بانتهاج سياسة نقدية أكثر مرونة دون الإضرار باستقرار الأسعار.

الظروف الاقتصادية الحالية تشير إلى توفر مساحة للتحرك نحو تخفيض تكاليف الاقتراض، مع التركيز على تحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي وتعزيز القدرة الشرائية للأسر والشركات. كما يُعد هذا الخفض المتوقع أداة فعّالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية الدولية، خاصة تلك التي تفرض تحديات إضافية على الصادرات والتدفقات الاستثمارية.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار، في حال اعتماده، في تحسين أوضاع المقترضين من خلال تقليل عبء الفوائد على القروض العقارية والاستهلاكية، مما يساهم بدوره في تحفيز الإنفاق وتعزيز الطلب المحلي. على الجانب الآخر، قد يؤدي خفض الفائدة إلى ضغوط على العملة المحلية، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة لتأثير ذلك على الأسواق المالية وسعر صرف الجنيه الإسترليني.

في المجمل، تعكس هذه التطورات توجّهًا نحو مرحلة جديدة من السياسة النقدية في المملكة المتحدة، تعتمد على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. ويُعد خفض الفائدة إلى 4.25%، في حال تنفيذه، خطوة مدروسة في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.