عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) اجتماعه الدوري، وتداول في عدد من القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله.

وأفاد بلاغ صحافي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن المكتب السياسي تناول في بداية الاجتماع، شروع بلادنا في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، مؤكدا على ما يتعين أن تفضي إليه مخرجاته ومعطياته من تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تخطيط وبلورة سياسات عمومية تخدم الأهداف التنموية، بهدف تحقيق العدالتين الاجتماعية والمجالية.

وشدد المصدر ذاته على الطابع الاستراتيجي لعملية الإحصاء، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانيات أفضل لفهم التحولات الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية، داعيا جميع فئات وشرائح المجتمع المغربي إلى الانخراط بشكل فعال ومواطن في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

كما جدد الحزب السياسي ذاته التعبير عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025، مؤكدا ضرورة المضي قدما في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، مطالبا الحكومة بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.

وأثار البلاغ انتباه الحكومة إلى تعمق معاناة الأسر المغربية التي يرتاد أبناؤها وبناتها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالبا تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية، مستحضرا فوضى الأسعار، وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية، وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكل مهول.

وطالب الحكومة بالتدخل الحازم لضبط وتنظيم ممارسات التعليم الخصوصي، وعدم التملص من تحمل هذه المسؤولية تحت أي ذريعة كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية حيوية.

وبخصوص مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة، واستمرار أزمة كليات الطب والصيدلة، وجه حزب التقدم والاشتراكية نداء إلى الحكومة من أجل تحمل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة والتحلي بالقدرة على إقناع الطلبة بها من خلال الحوار، كما دعا طلبة كليات الطب والصيدلة إلى التحلي بالمرونة والروح الإيجابية من أجل المساعدة في استدراك وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الجامعية الموشكة على الضياع.

واستعرض المكتب السياسي مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل هذا الوضع الاجتماعي المقلق، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يعانون أزمة غلاء خانقة، بسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.

وتوقف البلاغ عند الأهمية البالغة لمشروع قانون المسطرة الجنائية ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، مقررا اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقف دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تصعيد الكيان الصهيوني لعدوانه الغاشم على عدد من المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يؤكد سعي الكيان الصهيوني إلى إقبار الحقوق الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان والتهجير القسري ومحاولة تصفية كل أشكال النضال والمقاومة الفلسطينية المشروعة بكافة فصائلها ومرجعياتها.

وجدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه إلى كل الضمائر الحية، وطنيا وعالميا، وإلى المجتمع الدولي من أجل ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني، ومواصلة فضح سياساته العنصرية أمام الرأي العام الدولي، والارتقاء بأشكال التضامن مع القضية الفلسطينية، بأفق توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف الحرب القذرة ضده، ومساندة كفاحه في سبيل نيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة.

من جانب آخر، استمع المكتب السياسي إلى عرض حول مختلف المبادرات، السياسية والإشعاعية والتنظيمية، التي يعتزم الحزب اتخاذها بمناسبة الدخول السياسي الحالي، وفي غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مركزيا وترابيا. وسيتم الإعلان عن البرنامج المفصل ذي الصلة فور الانتهاء من تدقيقه.