الثلاثاء 06 مايو 2025 | 05:00 مساءً

المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

قال المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنه شارك اليوم في جلسة بمجلس النواب والتي خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بحضور خبراء القانون المدني، استجابةً لدعوة المجلس في هذا الملف المهم.

وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الإيجارات، والتي كانت تنص على ثبات الأجرة، معتبرة أن استمرار الأجرة كما هي دون تغيير يتعارض مع المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد، مما أدى إلى اختلال واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، حتى أصبحت الأجرة "لا تُذكر" أمام الواقع الاقتصادي الجديد.

وأشار إلى أن المحكمة دعت المشرّع إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية من خلال زيادة الأجرة، ومنحت البرلمان مهلة لتنظيم البدائل، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

وأضاف أن الحكومة والبرلمان معًا يتحملان مسؤولية تنفيذ هذا الحكم، وقد تمت مراجعة قوانين الإيجارات داخل الحكومة، ليُحال بعد ذلك مشروع القانون إلى مجلس النواب، نظرًا لما يشكله من أهمية تمس قطاعًا كبيرًا من الأسر المصرية.

ولفت فوزي إلى أن المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع حول مشروع القانون، حيث تم تخصيص عدة جلسات استماع حضرها مختلف المعنيين بالملف، موضحًا أن: الجلسة الأولى حضرها الوزراء المعنيون، الجلسة الثانية حضرها ممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجلسة الثالثة خصصت لـ خبراء القانون المدني، بينما ستُعقد جلسة الأحد بحضور ممثلين عن ملاك العقارات، وجلسة الإثنين بمشاركة ممثلين عن المستأجرين.