الإيجار القديم .. أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان عقدت جلسة تاريخية يوم الأحد، تخللتها مناقشات مكثفة وحادة حول مشروع قانون الإيجار القديم. وتضمنت الجلسة مشاركة واسعة من النواب الذين تناولوا مختلف جوانب المشروع برؤى متعددة. وأوضح أنه لم يتبقَ سوى عدد قليل من النواب لاستكمال المناقشات.
الإيجار القديم .. أولوية لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أوضح الدكتور إيهاب رمزي أن الأولوية التي طالب بها النواب تركزت على ضمان توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين من أي تغييرات، على أن تكون هذه الوحدات في نفس المدينة ويفضّل أن تكون قريبة من محل السكن الأصلي، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسر والمجتمع.
التزام الدولة بتعويض المستأجرين ومنحهم أولوية
أوضح رمزي أن النواب أكدوا على أهمية التزام الدولة بتعويض المستأجرين وضمان منحهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة حال إنهاء العلاقة الإيجارية، مشدداً على أن هذه المناقشات تسعى للوصول إلى توازن عادل.بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة للطرفين.
الإيجار القديم اقتراح بإنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض بقيمة 25%
أعلن رمزي عن تقديمه مقترحاً لتعديل مشروع القانون الحكومي، يشمل إضافة مادة جديدة تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال أول ثلاث سنوات من بدء تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة هذا المقترح الاثنين المقبل ضمن اجتماعات اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور إيهاب رمزي أن قضية الإيجار القديم تمثل مصدر قلق كبير للمستأجرين، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال التشريع الجديد لتحقيق توازن عادل يراعي مصالح جميع الأطراف، مع التدرج في الانتقال من النظام القديم إلى تنظيم أكثر عدالة للعلاقة الإيجارية.
0 تعليق