الهندي أوضح أن هناك العديد من المناطق التي لم تشملها عمليات الجباية حتى الآن، مثل المناطق الزراعية والعشوائية، مشددًا على أهمية تفعيل جباية الكهرباء كأمر ضروري. لكن، الجدول الزمني المعلن ينص على أن المناطق التجارية ستكون في صدارة المناطق المستهدفة، على أن يتم تطبيق الجباية تدريجياً في باقي المناطق بالتناوب.

القرار أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والسياسيين على حد سواء، حيث يعتبر البعض أن ترك الأحياء الفقيرة دون جباية يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع. في حين يرى آخرون أن استهداف المناطق التجارية أولاً قد يكون خطوة استراتيجية لتأمين موارد إضافية من الفئات القادرة على تحمل تكاليف الجباية.

وفي ظل هذه الأوضاع، يظل التساؤل قائماً حول مدى فعالية هذا القرار في تحسين إيرادات الكهرباء وكيفية تأثيره على الفئات الضعيفة. هل سينجح هذا التوجه في تحقيق التوازن المالي للقطاع الكهربائي، أم أنه سيعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد من حدة التباين بين الفئات المختلفة في المجتمع؟

إن هذه القرارات قد تكون بمثابة اختبار حقيقي للحكومة والجهات المعنية في تحقيق أهدافها المالية دون التفريط في القيم الاجتماعية والعدالة.