في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل التعاون المشترك والاستفادة من الحلول المالية غير المصرفية والخدمات التأمينية المقدمة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي توفرها الهيئة، ومنها أنشطة سوق رأس المال، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، والتأمين بأنواعه، مع التركيز على كيفية استفادة المحافظات وصندوق الإسكان من هذه الأدوات في دعم المجتمعات المحلية، وخاصة الفئات غير المشمولة بالخدمات المالية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويساهم في تحقيق الشمول المالي، مضيفًا أن التكامل مع وزارة التنمية المحلية يمثل خطوة محورية في الوصول بالخدمات المالية إلى القرى والمراكز المستهدفة ضمن خطط التنمية والمبادرات القومية.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا التعاون في تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، لافتة إلى أن نشر الثقافة المالية وتوسيع التوعية بالخدمات المتاحة هو شرط أساسي لضمان مشاركة فعالة للمواطنين في النشاط الاقتصادي، ودعم فرص التشغيل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية.

وقد اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة والوزارة والصندوق، لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل بما يضمن وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

ويُعد هذا التعاون نموذجًا عمليًا يُجسد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي، لدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.