أعرب وزراء خارجية دول أوروبية، إسبانيا، النرويج، أيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورج، وسلوفينيا عن قلقهم إزاء خطط إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة. 
وأكد الوزراء أن هذه الخطط تمثل تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. 
ودعوا إسرائيل إلى رفع الحصار عن غزة فورًا، محذرين من أن استمرار العمليات العسكرية سيزيد من معاناة المدنيين ويقوض فرص السلام.

تحذيرات أممية من خطط إسرائيل وكارثة إنسانية وشيكة

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذر من أن توسيع الهجوم على غزة سيؤدي حتمًا إلى مزيد من التهجير الجماعي والضحايا. 
وأشار إلى أن خطط إسرائيل لترحيل سكان غزة قسرًا تثير مخاوف من فرض ظروف تهدد بقاء الفلسطينيين في القطاع. 
وأكد أن سكان غزة حُرموا بالفعل من جميع الضروريات المنقذة للحياة، لا سيما الغذاء، وأن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كسلاح يشكل جريمة حرب.

العفو الدولية: مخاوف من جرائم حرب وإبادة جماعية

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى التخلي فورًا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
وأكدت أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب أفعال إبادة جماعية، وأن أي نقل قسري للفلسطينيين سيُعد جريمة حرب. 
وأشارت إلى أن إسرائيل تستخدم قضية الرهائن ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة.

فرنسا تدعو لوقف إطلاق النار فورًا

في سياق متصل، وصف وزير الخارجية الفرنسي الوضع في غزة بأنه مأساوي، ودعا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري. 
وأكد أن فرنسا ترفض "الترحيل القسري" للفلسطينيين إلى مصر، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

الوضع الإنساني في غزة يتدهور

تشير التقارير إلى أن الجوع واليأس ينتشران في قطاع غزة مع استخدام الغذاء والمساعدات كسلاح. 
وأفادت الأونروا بأن السكان يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وأن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة. كما حذرت من أن أي توسيع للهجوم على غزة سيؤدي إلى مزيد من التهجير الجماعي والضحايا.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العمليات العسكرية في غزة ورفع الحصار فورًا، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. 
ويبقى الوضع في القطاع هشًا، مع مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في حال استمرار التصعيد العسكري.