كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة،  عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 06 ماي بالرباط، الذي خصص لتتبع تنزيل خارطة قطاع التشغيل، عن إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وأوضح بركة أن الأوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، تساهم في إحداث العديد من فرص الشغل، خاصة تلك المتعلقة بقطاع البناء والأشغال العمومية، والدعم المباشر للسكن، والمخططات الجهوية للتنمية، وكذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي في أفق سنة 2027.

وبحسب بيانات بورصة شنتشن، واجهت الشركة الصينية صعوبات في غاليسيا، وخاصة في الحصول على التصاريح البيئية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرار إغلاق مصنعها، الذي كان سيكلف أكثر من 500 مليون يورو وينتج 12 مليون إطار سنويا، بحسب ما ذكرته صحيفة لا راثون الإسبانية.

وقررت الشركة الصينية تحويل استثماراتها إلى مصنعها في طنجة بالمغرب، والذي سيتم إنشاؤه في شتنبر 2023. وفي هذا الصدد، استثمرت شركة الإطارات العملاقة 360 مليون يورو إضافية في هذا المصنع الواقع في مدينة طنجة للسيارات العام الماضي.

وقالت شركة "سنتشري تاير" في تقرير لها إن هذا القرار يستجيب لمتطلبات التنمية الاستراتيجية طويلة الأمد، مشددة على جاذبية مناخ الأعمال والقوى العاملة الماهرة وجودة البنية التحتية والاستقرار السياسي في المغرب.

وفي عام 2024، حققت الشركة الصينية العملاقة رقم أعمال يزيد عن مليار يورو، بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق، وصافي ربح قدره 264 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها 59%. وساهم مصنع طنجة في زيادة الإنتاج السنوي بنسبة 10.2%، وهو ما يعكس الاهتمام الاستراتيجي للمملكة بشركة سنتشري تاير.

يستعيد الوداد الرياضي لكرة القدم لاعبه المهدي موباريك في مباراته ضد شباب السوالم الرياضي يوم غد الخميس برسم الجولة قبل الأخيرة من البطولة الاحترافية، بعد استنفاده عقوبة التوقيف لمباراة واحدة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للعصبة الاحترافية، بعد طرده ضد أولمبيك آسفي، والتي فرضت عليه الغياب عن الكلاسيكو الذي حسمه الفريق الأحمر لمصلحته بهدفين لواحد.

واضطر أمين بنهاشم إلى الاستعانة بخدمات ريان محتو لاعب فئة الأمل في المباراة ضد الجيش الملكي لتعويض الغياب الاضطراري للمهدي موباريك.

كما ستعرف المباراة القادمة للوداد ضد شباب السوالم الرياضي عودة الفرنسي ميكاييل مالسا الذي غاب عن الكلاسيكو، بسبب الإصابة التي تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية في الأسبوع الماضي.  

أعلنت جماعة الدار البيضاء عن معايير محددة للحصول على رخص حراسة السيارات والدراجات في الشوارع ومواقف السيارات، وذلك بعد القرار السابق الذي جمد منح وتجديد هذه الرخص. وجاءت هذه الخطوة في إطار مشروع دفتر التحملات، الذي من المقرر المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر ماي الجاري.

وحددت الجماعة الفئات التي ستستفيد من هذه الرخص، والتي تشمل:

- الأشخاص في وضعية هشاشة.

- المعيلون الوحيدون والأرامل.

- ذوو الإعاقة القادرون على أداء المهام المطلوبة.

- الأشخاص الذين لا يتمتعون بدخل ثابت.

- مع شرط أساسي هو عدم امتلاكهم لعقارات كملاك منفردين.

كما أُعطيت الأولوية للمستفيدين من رخص سابقة، شريطة استيفائهم جميع المعايير الجديدة.

أماكن العمل وشروطها

وبالنسبة لأماكن العمل الذي يحددها دفتر التحملات الجديد فإنها شمل مناطق الوقوف المُرخَّص لها جنبات الطرق العامة، باستثناء:

- المواقف الخاصة.

- الأماكن الخاضعة لنظام العداد الآلي.

- المناطق المحظورة بقرار جماعي أو قانون السير.

ويجب أن تكون هذه الأماكن مُحددة بعلامات تشويرية أو صباغة على الرصيف.

كما أن الجماعة حددت من اجل منح هذه العينة من الرخص عددا من التزامات الحراس وضوابط العمل التي ينبغي على المستفيدين من الرخص التقيد بها ومنها:

- الزي الموحد: يُلزم الحراس بارتداء زي رسمي يحمل رقم الترخيص واسم الحارس، وفق نموذج تحدده الجماعة، على أن يتحمل الحراس تكلفته.

- الالتزام بالتعريفة: يُمنع فرض رسوم إضافية على المواطنين، مع ضرورة احترام الأسعار الرسمية.

- الحفاظ على النظام: يتوجب على الحراس توجيه السائقين إلى أماكن الوقوف المتاحة، ومنع الازدحام أو الاستغلال غير المشروع للمساحات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأمن العام وعدم التورط في مشاجرات أو ممارسات غير قانونية.

ومن أجل ضمان تطبيق شروط دفتر التحملات، فإن جماعة الدارالبيضاء ستشكل لجنة مختلطة للإشراف على مراقبة التزام الحراس بالشروط، مع تحديد عدد محدد للرخص في كل منطقة لضمان التنظيم.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الجماعة الحضرية للدارالبيضاء لتنظيم قطاع حراسة السيارات الذي يعرف الكثير من التجاوزات، مع إعطاء أولوية للفئات الهشة وضمان شفافية أكبر في العمل، وفي منح التراخيص الاي كانت تخضع لمنطق المحسوبية وتستغل لأغراض انتخابوية أحيانا.

في إطار أنشطتها التوعوية، نظمت جمعية " أبطال بلا قيود" ندوة علمية، مؤخرا، بدار الثقافة أحمد صبري بالمعاريف بالدار البيضاء تحت عنوان أهمية السباحة بالنسبة لأطفال التوحد بحضور عدد من المختصين في مجالات الصحة النفسية،التربية والرياضة.

واستهلت هذه الندوة أشغالها بعرض قدمته البروفيسور وفاء حداد، رئيسة الجمعية، تناوفت فيه موضوع التوحد وأعراضه، موضحة أن هذا الاضطراب العصبي النمائي يظهر غالبا في سن مبكرة، ويتجلى في صعوبات في التواصل والتفاعل الاجتماعي، إضافة إلى سلوكيات متكررة وحساسية مفرطة أو منخفضة تجاه المحيط.

كما أبرزت البروفيسور حداد أهمية التوعية والفهم العميق لهذا الاضطراب، داعية إلى اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الدعم النفسي،التربوي والترفيهي لأطفال التوحد وأسرهم .

من جهته، تحدث الأخصائي أسعد السطي عن أهمية الرياضة بصفة عامة في تحسين قدرة أطفال التوحد، مؤكدا على دورها في تنمية التركيز والانتباه وشارك تجربة ناجحة من معسكر رياضي في تركيا (otisium) حيث تم إدماج الأطفال التوحديين ضمن أنشطة رياضية تتماشى مع قدراتهم واحتياجاتهم .

من جانبه، قدم الإخصائي ادريس الشطيبي مداخلة محورية حول أهمية الماء في تحسين الأطراف، مبرزا فوائد السباحة بصفة عامة في التأهيل الجسدي والنفسي لهؤلاء الأطفال ، داعيا إلى تعزيز الأنشطة البديلة كوسيلة فعالة للدمج المجتمعي .

للإشارة، أسفرت هذه الندوة العلمية عن تقديم توصيات هامة من أبرزها ضرورة إدماج أطفال التوحد عبر الرياضة، وخاصة السباحة إلى جانب الأنشطة البديلة، لما لها من أثر إيجابي بالغ على صحتهم النفسية والجسدية .

تشكل العقوبات البديلة اليوم منعطفا محوريا في مسار السياسة العقابية بالمغرب، إذ تعبّر عن تحول جوهري من منطق الزجر والعزل إلى منطق الإصلاح وإعادة الإدماج. وجاءت كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، لتعكس هذا التحول، مؤكدة على أن المغرب يواكب الاتجاهات العالمية الحديثة التي تضع مصلحة الفرد والمجتمع معا في صلب العدالة الجنائية.

العقوبات البديلة، كما أكد محمد عبد النباوي في كلمته، ليست فقط أقل تكلفة من العقوبات السالبة للحرية، بل أكثر نجاعة في مواجهة ظواهر مثل العود إلى الجريمة أو الإدمان، خاصة في ظل محدودية نجاعة المؤسسات التقليدية. وبما أن العقوبات البديلة تُنفذ في بيئة مفتوحة، فإنها تسمح باستمرار الحياة الطبيعية للمحكوم عليه، وتحفظ روابطه الأسرية والمجتمعية، ما يساهم في إعادة تأهيله بطريقة أكثر واقعية وفعالية.

كما أن التهيئة المسبقة من طرف السلطات القضائية والإدارية لتفعيل هذه العقوبات، تعكس جدية الدولة المغربية في تنزيل القانون رقم 43.22 على أرض الواقع، بإشراك كافة المتدخلين من قضاة، ونيابة عامة، وإدارة السجون، وفاعلين اجتماعيين. إنها لحظة تأسيسية لعدالة جنائية أكثر إنسانية ونجاعة، تضع المغرب في قلب النقاش العالمي حول الإصلاح العقابي.

تمكن البرنامج التلفزيوني الخيري،"تيليثون" الذي نظمته الودادية المغربية للمعاقين يوم 2 ماي 2025 من جذب أزيد من 8.4 مليون من المشاهدين، وما وصفته الودادية بالنجاح الباهر، الذي أظهر تجذر قيم التضامن لدى المغاربة.

البرنامج الذي بثته القناة المغربية الثانية 2M خلال وقت الذروة، وقدمه المنشطان هشام مسرار وإحسان بنبيل، بحضور الفنانة أسماء لمنور.

وإلى حدود اليوم، حسب الودادية، تكللت الحملة بتعبئة 3.555.943،24 درهم من التبرعات بهدف تمويل التوسعة المتوخاة لمركز نور الاستشفائي للترويض الطبي، فيما لايزال المجال مفتوحا للمساهمة في هذا العمل الإنساني إلى غاية 31 مايو،وذلك على الموقع الإلكتروني: www.amh.org.ma/telethon2025 .

وبالنسبة للودادية المغربية للمعاقين، فهي تعمل منذ أزيد من ثلاثة عقود، من أجل أن تجعل من الإدماج والصحة والتمكين فرصا متاحة للجميع.

في هذا الإطار، تمكنت الجمعية، بفضل التعبئة المواطنة، وخصوصا عبر البرنامج التلفزيوني الخيري تيليثون الذي تنظمه في المغرب منذ عام 1993، من تجسيد مشروع مركز نور الاستشفائي على أرض الواقع، علما بأن هذا المركز كان قد حظي بشرف وضع جلالة الملك محمد السادس،وكان آنذاك وليا للعهد، بوضع الحجر الأساس لبنائه في سنة 1997، قبل أن يتكرم جلالته مجددا برئاسة حفل تدشين المركز في سنة 2001.

مركز نور الاستشفائي، منذ انطلاقه، على نموذج فريد للمقاولة الاجتماعية، تشير الودادية، موضحة أن ثلاثة مرضى يقومون بأداء مصاريف العلاج، يمكنون من التكفل المجاني بعلاج مريض رابع معوز.

إضافة إلى ذلك، حسب الودادية فإن المؤسسة ملتزمة بإعادة استثمار جميع الأرباح المحققة في تكوين الفرق وتحسين مستوى العلاجات والتجهيزات.

وللاستجابة للطلبات المتزايدة على المركز،تسعى الودادية إلى توسيعه بهدف رفع قدرته الإيوائية 80 في المائة ، وضمان توفير 84000 عملية ترويض طبي إضافية في السنة، وتوفير 1000 مساعدة تقنية إضافية وإدماج 80 شاب، متخصصين في المهن الصحية والأعمال التربوية والاجتماعية، كل لسنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي سيساهم هذا المشروع المُهَيْكِل في التشغيل عبر إحداث 160 فرصة عمل مباشر وغير مباشر وسيتمخض عنه ضخ حوالي 5 مليون درهم في السنة في الاقتصاد المحلي. وتعد هذه التوسعة رافعة قوية لتحسين جودة حياة آلاف المستفيدين وأسرهم.