أثار مشروع قانون الإيجارات القديمة جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية خلال الفترة الأخيرة ما دفع الكثيرين للتساؤل عن مصيره النهائي وفي هذا السياق كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الموقف الحكومي من هذا التشريع الذي ينتظر الحسم داخل أروقة البرلمان.

قانون الإيجارات القديمة

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي هام عُقد مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تناول العديد من القضايا الراهنة وكان ملف الإيجار القديم من بين أبرز النقاط التي تطرق إليها مدبولي نظراً للاهتمام الشعبي والبرلماني الكبير به.

هل تسحب الحكومة مشروع القانون؟ مدبولي يجيب

ورداً على سؤال مباشر حول احتمالية سحب الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان خاصة بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حوله قدم رئيس الوزراء إجابة حاسمة توضح موقف الحكومة من هذا الملف الشائك.

احترام الآراء والبرلمان هو المختص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحترم كافة الآراء ووجهات النظر المطروحة بشأن القانون مشدداً على أن “مشروع الإيجار القديم في البرلمان” وهذه العبارة تؤكد أن السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة في هذا الشأن.

مجلس النواب يدير الحوار ويراجع التفاصيل

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها إدارة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون كما أنه يقوم بمراجعة دقيقة وشاملة لكل بنود ومواد التشريع المقترح وأشاد برئيس مجلس النواب واصفاً إياه بأنه قامة دستورية كبيرة ما يعكس الثقة في إدارة البرلمان لهذا الملف.

الحكومة تلتزم بما يتوافق عليه البرلمان

وشدد مدبولي على نقطة جوهرية وهي أن “ما سيتم التوافق عليه داخل أروقة البرلمان ستوافق عليه الحكومة” مؤكداً بشكل قاطع “ليس لدينا أي مشكلة فيما سيتم التوافق عليه داخل مجلس النواب” وهذا التصريح يضع الكرة بشكل كامل في ملعب السلطة التشريعية.