أفادت مصادر نقابية هسبريس بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجهت دعوة إلى النقابات الصحية لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 27 ماي الجاري.

وكشفت مراسلة مذيلة بتوقيع عادل زنيبر باش، مدير الموارد البشرية، اطلعت عليها هسبريس، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إشراك الفرقاء الاجتماعيين بمختلف أوراش إصلاح المنظومة الصحية وتعزيزاً للمقاربة التشاركية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أشغال هذا الاجتماع ستعرف عرض ومناقشة حصيلة تدبير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 2021-2025، ومناقشة برنامج امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بمختلف فئات مهني الصحة برسم سنة 2025، فضلا عن مستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي وقت لم تكشف مصادر هسبريس عن المكان والبرنامج التفصيلي الخاص بهذا اللقاء، فإن محضر الاتفاق بين التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والوزارة الوصية يوم 23 يوليوز 2024 يتضمن عددا من النقط لم يتم تنزيلها بعد، منها نقطة السنوات الاعتبارية، ومعالجة ملفات الشطر الثاني من “المعادلة العرجاء”.

وفيما يتعلق بالشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، الذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، لفتت النقابات المعنية، في بلاغ لها، إلى أنه “سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها”.

وبخصوص الإطار الصحي العالي، تم الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار “GST”، بالإضافة إلى “نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة”، علما أن الوزارة توصلت بـ“الموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق المبالغ نفسها التي يتم صرفها حاليا، ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم بخصوص التعويض عن البرامج الصحية”.

وأشار البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي إلى تداول تحسين شروط الترقي، مبرزا أن الجهات المختصة تقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة. وقال إن “مشروع النظام الأساسي النموذجي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.

وبشأن إجراء مباريات مهنية داخلية، ذكر المصدر ذاته أنه “تم التنصيص عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة”، موردا أنه بالنسبة لـ”REC” ستتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل، وكذا “إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض”.

وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، ذكر التنسيق سالف الذكر أنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من لدن الجهات الحكومية المختصة، كالتعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف “ENSP”، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض طلبة “ISPITS”.