خفف البنك المركزي المصري القيود المفروضة على استيراد السلع غير الأساسية، حيث طلب البنك المركزي المصري مؤخرًا من البنوك المحلية بتوفير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية.

وفسر المصرفيون هذا على أنه علامة على أن البنك المركزي المصري رفع الشرط الحالي لموافقته على خطابات الاعتماد لهذه السلع ويُعتقد أن هذا التحول المحتمل مدفوع بإمدادات العملة الأجنبية المتزايدة في البلاد.