أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين عن التزام رئيس الحكومة، رسميا، بالزيادة في تعويضات المنتمين إلى هذه الفئة، غير المتعاقدين، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير الماضي، وقرار الوزارة خفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين معها والمراكز الاستشفائية الجامعية من 8 سنوات إلى مدة سيعلن عنها لاحقا.
وقالت اللجنة في بيان تضمن مخرجات اجتماعها مع مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الثلاثاء الماضي، إنها أُخبرت خلال اللقاء بالتزام رئيس الحكومة “رسميا بالزيادة في تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وذلك بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2025″، مفيدة بأنه “سيتم الحسم في مبلغ هذه الزيادة في الأيام القليلة القادمة”.
وأضاف البيان ذاته، توصلت به هسبريس، أن الوزارة التزمت “بخفض مدة الالتزام الإجباري للمتعاقدين مع وزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية من ثماني سنوات إلى مدة أقل سيتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من دراسة الآثار”.
كما أُخبرت اللجنة الوطنية، وفق المصدر نفسه، “بإشراك ممثل عن الأطباء الداخليين والمقيمين رسميا في اللجان الجهوية للتكوين في كل ما يخص تكوين هذه الفئة”.
وأضاف المصدر عينه أنه ستتم “الزيادة في التعويضات على السكن والأكل بالنسبة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين”، وكذا “الحفاظ على مباراة الداخلية في صيغتها الحالية”، وفق مخرجات الاجتماع.
وكشفت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أنه سيتم كذلك “الحفاظ على إمكانية اختيار انخراط الداخليين الحاليين بين النظام القديم للإقامة أو الانخراط في النظام الموحد للإقامة”.
وجرى “إقرار استفادة الداخليين والمقيمين من الأجر القار والأجر المتغير على غرار باقي مهنيي الصحة”، وكذا استفادتهم “من التأمين الإجباري عن المرض”، وفق المصدر ذاته، الذي أكد أنه سيتم “إخراج تطبيق رقمي لتنظيم عملية صرف منح الداخليين، مما سيمكن من صرفها بشكل منتظم دون تأخير”.
وثمّنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين “التجاوب الإيجابي للحكومة ووزارة الصحة مع ملفنا المطلبي العادل”، شاكرة “جميع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين على وعيهم الكبير وروح المسؤولية التي تحلوا بها خلال هذه الفترة”.
0 تعليق