أكد البنك المركزي الأوروبي أن العمال الأجانب لعبوا دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو منذ جائحة كورونا، وأنهم قد يكونون جزءًا أساسيًا في مساعدة المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تنجم عن شيخوخة القوى العاملة وتراجع أعدادها.

وأوضح البنك أن العمال الأجانب شكلوا نصف نمو القوة العاملة في منطقة اليورو خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في تخفيف حدة نقص العمالة في مختلف القطاعات. وبرزت أهمية العمال الأجانب بشكل خاص في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، حيث أسهم تحسن مستويات التعليم بينهم في زيادة مشاركتهم في هذه الوظائف.

وأشار البنك إلى أن تدفق العمال الأجانب إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة أسهم في تحقيق نمو قوي في حجم القوة العاملة، مما ساعد جزئيًا في مواجهة الاتجاهات الديموغرافية السلبية التي كانت ستؤثر على الاقتصاد. كما شهدت معدلات البطالة بين العمال الأجانب انخفاضًا ملحوظًا، ويرجع ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى التعليم الذي حصل عليه هؤلاء العمال.

وفي سياق هذه التحديات، أضاف البنك المركزي الأوروبي أن تقدم سكان أوروبا في السن وانخفاض معدلات المواليد قد يؤدي إلى تراجع القوة العاملة، وهو ما سيصاحبه تباطؤ اقتصادي محتمل. وبالتالي، يعتبر العمال الأجانب عنصرًا مهمًا في معالجة هذه التحديات الاقتصادية المتزايدة.

وقد شهدت بعض الدول الكبرى في منطقة اليورو، مثل ألمانيا وإسبانيا، مساهمة كبيرة من العمال الأجانب في زيادة حجم القوة العاملة، بينما كانت المساهمة في دول مثل فرنسا وهولندا ملحوظة ولكن بدرجة أقل.

ورغم هذه الفوائد التي جلبها تدفق العمال الأجانب إلى منطقة اليورو، أشار التقرير إلى أن تحليلات البنك تتناقض مع بعض التوجهات السياسية السائدة في العديد من الدول الأوروبية. حيث شهدت بعض الأحزاب المناهضة للهجرة زيادة في الدعم الشعبي في ظل التحديات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالهجرة في هذه الدول.