رجحت مصادر حكومية تثبيت سعر الكهرباء الشهر المقبل، وعدم تحريك الأسعار تخفيفا على المواطنين خاصة مع تراجع سعر البترول عالميا، مما يتيح تأجيل زيادات الأسعار خاصة أن الزيادة الأخيرة راعت الربط بينها وبين سعر التكلفة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن هناك مديونيات بين وزارات الكهرباء والبترول من استهلاك الكهرباء للمواد البترولية لتشغيل المحطات ويجرى جدولتها. 

وفي هذا الصدد، رفعت وزارة المالية مخصصات دعم الكهرباء بصورة كبيرة لأول مرة في الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه لتحمل فروق الأسعار عن الشرائح الأقل استهلاكا.

حوكمة الاستهلاك هي الاتجاه الفعلي

وفقا للمصادر، تتجه الوزارة للتوسع في نشر العدادات الكودية الذكية وترشيد الاستهلاك ومراقبته مما يعمل على زيادة إيرادات شركات التوزيع مما يحدث التوازن المطلوب. 

ورفعت وزارة الكهرباء الأسعار بنسبة 40% يونيو الماضي؛ لسد الفجوة بين سعر البيع وسعر التكلفة مع استمرار دعم الشرائح منخفضة الاستهلاك.