كشفت مصادر هسبريس عن انطلاق موسم صيد رؤساء الجماعات الترابية بعدد من جهات وأقاليم المملكة، حيث أمطر أعضاء مجالس جماعية مكاتب عمال بنسخ من ملتمسات تقديم الاستقالة، رفعوها إلى رؤساء مجالسهم كنقطة فريدة واجبة الإدراج في جداول أعمال دورات أكتوبر، التي تعتبر الأولى ضمن السنة الانتدابية الرابعة، موضحة أن أصحاب الملتمسات المذكورة استندوا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، التي تفرض توفر ثلثي أعضاء المجلس من أجل القيام بهذه الخطوة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الملتمسات بتقديم رؤساء جماعات استقالاتهم، همت جماعات ترابية في أقاليم الدريوش وانزكان وتاونات وغيرها، واتخذت شكل انقلابات سياسية وانتخابية، مؤكدة أن واحدا من هذه الملتمسات تضمن توقيع جميع نواب الرئيس، إضافة إلى رؤساء اللجان، فيما وقع على ملتمس آخر حوالي 90 في المائة من أعضاء المجلس، مشددة على أن هذه الخطوة ستغير صورة التحالفات الانتخابية على المستوى الجماعي مع الدخول السياسي الجديد.

وأضافت المصادر نفسها أن رئيس جماعة بني سنوس في إقليم تاونات توصل بملتمس بالاستقالة، وقعه نواب الرئيس الثلاثة، ورؤساء لجان وأعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس جماعة أولاد دحو بإقليم إنزكان، ورئيس المجلس الجماعي لأتروكت بإقليم الدرويش، ورؤساء جماعات ترابية آخرين، جرى تطويقهم بهذا النوع من الملتمسات الذي يتعين إدراجه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم مطالبة الرئيس بالاستقالة، علما أنه لا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس”، فيما نص الإطار التشريعي ذاته على وجوب إدراج الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس، منبهة إلى أنه “في حال رفض الرئيس تقديم استقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق علية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”، وتبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

وأكدت مصادر هسبريس أن ملتمسات تقديم الاستقالة ستتصاعد خلال الأسابيع المقبلة في المجالس الجماعية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، خصوصا بعد تناسل قرارات العزل الصادرة في حق رؤساء جماعات، تحديدا بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيرة إلى أن القضاء الإداري قضى بعزل رئيس جماعة أولاد عزوز بتراب إقليم النواصر ونائبه الأول، وكذا رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد ونائبه الأول، إلى جانب عضو آخر بالمجلس الجماعي ذاته، بالإضافة إلى رئيس جماعة أولاد سيدي بوحيا، التابعة لإقليم سيدي بنور. وقبل ذلك رئيس جماعة دار بوعزة ونائبه المكلف بالرخص، مشددة على أن موجة التوقيف والعزل ما زالت مفتوحة، موازاة مع بروز معطيات جديدة عن نتائج التحقيقات التي باشرتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في جماعات مختلفة خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عمم مذكرة على الولاة والعمال، في وقت سابق، بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، نبه من خلالها إلى أن أجل ثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة يسري من تاريخ انتداب المجلس، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، إذ يتعين اعتماد تاريخ انعقاد الدورة ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم الملتمس، فيما وجه المسؤولين الترابيين إلى إحالة الملفات الخاصة بحالات رفض رؤساء جماعات إدراج نقطة ملتمس تقديم الاستقالة في جداول أعمال دورات مجالسهم، على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>