خصص البنك الدولي  ميزانية تبلغ قيمتها 2.57 مليار دولار لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة ندرة الماء ودعم الزراعات.

وموقع حسب البنك الدولي, فان المشروع يغطي التمويل والمعرفة والمساعدة الفنية؛ بما في ذلك دعم برامج تحسين الري للزراعة، وتوفير مياه شرب آمنة في بيئات ما بعد الصراع والكوارث، وحماية الواحات، والحد من الهدر في المياه، وتنظيف الشواطئ والمدن والمجتمعات الريفية من خلال تحسين معالجة مياه الصرف. وذلك لتمكين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من تحسين الخدمات وزيادة إمدادات المياه الآمنة. 

وأشار الموقع الى مشروع المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الفلاحة بالمغرب، الذي يدعمه البنك الدولي، وذلك بهدف  تحسين حكامة المياه في منطقة شتوكة على ساحل المحيط الأطلسي، والذي يساعد بدوره على تطوير زراعة محلية أكثر استدامة وقدرة على الصمود. 

وحسب المصدر ذاته, كان خزان المياه الجوفية الكبيرة في شتوكة، في الماضي، يتعرض للاستغلال المفرط وعرضة لخطر الإجهاد. ولإنقاذ خزان المياه الجوفية، تم فرض حظر على ضخ المزيد من المياه الجوفية. وتم بناء محطة لتحلية المياه، ويذهب نصف المياه إلى الري.  مضيفا أنه سيتم في إطار المشروع تركيب عدادات على الآبار، ووضع مزيد من القيود على الضخ المفرط للمياه، مما يساعد آلاف المزارعين على تحسين إدارة موارد المياه الجوفية، والحصول على موارد مائية أكثر أمانا، بما في ذلك من محطة تحلية المياه، في منطقة تشتهر بإنتاج الطماطم والخيار والفلفل والخضروات الأخرى، للتصدير و الاستهلاك المحلي.  

ونقل الموقع عن كنزة لوهابي، وهي مهندسة ريفية قولها: "هذه منطقة زراعية بامتياز، وتشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي على المستوى القطري. وبالنسبة للطماطم، فإنها تمثل 95 % من الإنتاج القطري وما يتراوح بين 85 - 90 % من الصادرات". وأضافت "على الرغم من هذا النجاح، فإنها تواجه استغلالا جائرا للمياه الجوفية. وقد وصلت آثاره إلى مستوى ينذر بالخطر". 

وتضيف قائلة: "في مواجهة الوضع الحرج، يعد استخدام المياه غير التقليدية حلاً لا مفر منه". وتابعت "يمثل هذا المشروع نموذجا مبتكرا للإدارة المشتركة للموارد: تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية".  

ويدعم برنامج آخر للبنك الدولي، جهود المغرب الرامية إلى تحسين الأمن المائي. ويهدف برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في المغرب، الذي يعمل في ستة أحواض أنهار يتركز فيها 75٪ من إجمالي الناتج المحلي، إلى توفير 20 مليون متر مكعب من مياه الشرب في شبكات توزيع المياه وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة استخدامها، أي أكثر من نصف الهدف المغربي بحلول عام 2030. وبشكل عام، فإن البرنامج يركز على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية للقطاع وكفاءة استخدام المياه، وتمكين تكامل موارد المياه غير التقليدية. 

وفي حوض تانسيفت في مراكش، قال مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي في شركة توزيع المياه في مراكش، "اقترن الإجهاد المائي بزيادة عدد سكان المدينة والتنمية الاقتصادية والسياحية. وهنا تنشأ الحاجة إلى تحسين استهلاك المياه، بما في ذلك الزراعة ومياه الشرب، وفي الوقت نفسه إعادة استخدام الموارد المتاحة من مياه الصرف في مراكش".  

وأشار إلى أنه بفضل إنشاء نظام جديد لمعالجة مياه الصرف في إطار البرنامج، فإن المدينة تسطيع الآن إعادة استخدام 30٪ من مياه الصرف الصحي، وهو ما كان مفيدا بشكل خاص للحدائق والمساحات الخضراء.  

ويقول "إذا ذهبت حاليا إلى المدينة، فإن الجميع يتجولون في مناطق عشبية، مع نباتات خضراء. وقد سمحت إعادة الاستخدام هذه لسكان مراكش بعدم الشعور بتأثير الجفاف على المدينة". 

وحسب البنك, فانه, ومع ازدياد درجة الحرارة والجفاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن لندرة المياه أن تخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 6 - 14 % في بعض البلدان بحلول منتصف القرن الحالي.  

وتتخذ البلدان بالمنطقة إجراءات حاسمة في مواجهة ذلك. وفي بعض الحالات، تأخذ هذه المواجهة شكل تكثيف الجهود الجارية منذ فترة طويلة وتخصيصها لمزيد من الموارد؛ مثل تعزيز كفاءة توصيل المياه، وتحسين الخدمات للأسر ومؤسسات الأعمال. وفي حالات أخرى، يعني ذلك اعتماد أحدث التقنيات؛ بما في ذلك القياس الذكي، وتحلية المياه، واستخدام البيانات المناخية والهيدرولوجية في دعم عملية اتخاذ القرار. وفي بعض البلدان، يعني ذلك معالجة القضايا الأساسية الصعبة؛ مثل حوكمة المياه، وتقادم البنية التحتية، وإدارة القطاع. 

  أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في ورقة إخبارية عقب أول اجتماع لمجلس الهيئة الذي يترأسه محمد بنعليلو اليوم الاثنين 12 ماي، عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح على عموم المواطنات والمواطنين، باعتبارهم الشركاء الرئيسيين في الوقاية من الفساد ومحاربته، والفاعلين الأساسيين في إذكاء دينامية التفاعل الإيجابي مع مبادرات الهيئة في هذا المجال، مؤكدة أن المواطن هو شريك مركزي في التغيير، ومصدر لليقظة، وصوت يعكس حقيقة الواقع.

وأكدت الهيئة حرصها على تنزيل منظومة مهامها المتكاملة التي يؤطرها اقتراح الإصلاحات، التوجهات والتوصيات الناجعة للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمساهمة في نشر ثقافة المرفق العام، والنهوض بالتوعية والتكوين على قيم النزاهة، وتلقي التبليغات والشكايات ذات الصلة بأفعال الرشوة وإحالتها إلى الجهات المعنية لترتيب الجزاء في شأنها، بلوغا إلى وضع هذه الآفة في منحنى تنازلي مستدام بالتعاون والتنسيق وتكامل الجهود مع مختلف السلطات والهيئات والجهات المعنية.

وأكدت الورقة الإخبارية أن الاجتماع الأول لمجلس الهيئة ينعقد في أفق دينامية جديدة تروم ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمسؤولية في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة خدمة للصالح العام.

  قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الاثنين 12 ماي، متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه.

وأجل قاضي التحقيق الملف إلى جلسة 19 ماي الجاري وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها مستشارون للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس يتهمون فيها الرئيس بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين بالجماعة وتبديد أموال عمومية.  

غادرنا يوم الجمعة 9 ماي 2025 ببروكسيل المناضل محمد بوقنطار. وكان الفقيد رمزًا من رموز الحركة النقابية والسياسية في المنفى وأحد مؤسسي  المجلس الاستشاري للهجرة ببلجيكا، وجمعية آباء وأصدقاء المختطفين السياسيين في المغرب، ومدافعا شرسا عن القضية الفلسطينية.

وكان الفقيد مناضل نشيط في دعم حركة حقوق الإنسان في المغرب وفي العالم، واشتهر بصفته مناضلاً كبيرًا من أجل جميع القضايا العادلة، متسمًا بالتواضع والجدية والتفاني ونكران الذات، ورمزا للاستماتة والاستمرارية على المبادئ السامية التي حملها شهداء وابطال هذا الوطن و رمزا  للكرامة، والصداقة، والمحبة، والوفاء. 

المرحوم كان وواحدًا من الأصوات الحرة التي لم تتوانَ عن الدفاع عن الحقوق والحريات.

طيلة أكثر من خمسين سنة، ظل في مقدمة الصفوف، مطالبًا بكشف الحقيقة كاملة عن مصير رفيق دربه الحسين المنوزي  وتسليم رفاة الشهيد الكومندار المنوزي ابراهيم والحقيقة حول كافة المختطفين السياسيين .برحيله، يفقد المغرب مناضلًا صلبًا، صادقًا، نذر حياته من أجل وطن حرّ تسوده المساواة والعدالة والسلام.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة المانوزي، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى كل رفاقه ومحبيه.  

اختتمت بمراكش، أمس الأحد 11 ماي، منافسات البطولة الوطنية للشطرنج للموسم الرياضي 2024-2025، التي عرفت تتويج أربعة أسماء في فئتي الشطرنج السريع والخاطف، ذكورا وإناثا.

وتمكن طارق أنوار، عن نادي سريع وادي زم، من انتزاع لقب الشطرنج السريع لفئة المفتوح بعد أداء مميز منحه 7.5 نقاط، متقدما على ياسر خلطي من نادي الليمون بركان، الذي حل ثانيا بـ7 نقاط، فيما جاء مروان فرياط من نادي فاس في المرتبة الثالثة بالرصيد نفسه.

ولدى فئة الإناث (الشطرنج السريع)، تألقت اللاعبة وصال الشربني من نادي نجاح سوس، بعد أن تصدرت الترتيب بـ6 نقاط، فيما احتلت كنزة طبيش (نادي مشعل حازم) المرتبة الثانية بـ5 نقاط، متقدمة على مريم إبريز من اتحاد طنجة التي حصلت على الرصيد نفسه.

وفي منافسات الشطرنج الخاطف تمكن ياسين سنتيسي من نادي مشعل حازم من الفوز باللقب بحصوله على 9.5 نقاط، متجاوزا ياسر خلطي الذي حصد 9 نقاط، فيما جاء حسين مانوزي من الكوكب المراكشي ثالثا بـ8 نقاط.

أما لدى الإناث، فحققت كنزة طبيش لقب الشطرنج الخاطف بـ8 نقاط، متبوعة بوصال طبيش من نادي نجاح سوس بـ6 نقاط، ثم فردوس ميار الإدريسي من نادي منارة مراكش بالرصيد نفسه.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مدى يومين، إلى تعزيز التنافس بين الممارسين والممارسات، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، كما شكلت مناسبة لاكتشاف مواهب شابة قادرة على تشريف الشطرنج المغربي في التظاهرات العربية والإفريقية والدولية المقبلة.

وتميزت هذه البطولة، التي أشرف عليها الحكم الرئيسي عثمان صبار (حكم دولي)، إلى جانب طاقم تحكيم مكون من عشرة حكام، بمشاركة 58 لاعبا و15 ممارسة يمثلون مختلف العصب، والمؤهلين عن الإقصائيات الجهوية، بالإضافة إلى اللاعبين المدرجين في التصنيف الدولي، والمتوفرين على 2000 نقطة وأكثر.

شهدت النسخة الثالثة من رباط رن، التي نظمت يومي 10 و11 ماي الجاري في قلب غابة ابن سينا، الرئة الخضراء لمدينة الرباط نجاحا كبيرا.

وعرف هذا الحدث الرياضي المجاني، الذي تنظمه جمعية "ذي سيتي"، بشراكة مع المجتمع الرياضي في الرباط، والجمعيات، ومجموعات الجري، والمدربين، والأبطال، مشاركة حوالي 5000 مشارك، في أجواء رياضية مواطنة ومفتوحة للجميع.

ويروم هذا الحدث تعزيز الصحة وتشجيع الرياضة للجميع، ونمط حياة نشيط، مع تسليط الضوء على الفضاءات الطبيعية بالعاصمة الإدارية.

وكشف بلاغ للمنظمين أن" الهدف من هذا الحدث لا يقتصر فقط على النشاط الرياضي، بل يسعى أيضا إلى تقوية الروابط بين المشاركين والمجتمع الرياضي، وتحفيزهم على مواصلة الممارسة الرياضية بعد الحدث".

وأضاف البلاغ:"بعد النجاح الباهر لكل من كازابلانكا رن، طنجة رن، ومراكش رن، جاءت نسخة الرباط ببرنامج أقوى، وتنظيم أكبر، وتسجيل مبسط، مع أنشطة متنوعة تناسب جميع الأعمار".

وختم :"لأول مرة، تم تنظيم سباقات مرقمة وبتوقيت رسمي للراغبين، إلى جانب الأنشطة الحرة وغير التنافسية".

ونظمت في إطار برنامج هذا الحدث عدة أنشطة رياضية، من قبيل سباقات بمسافات مختلفة، والمشي، وحصص اللياقة البدنية، وتمارين القوة.