رفع تصنيف مصر الائتماني

الاحد 03 نوفمبر 2024 | 03:32 مساءً

النائب أيمن محسب: رفع التصنيف الائتماني لمصر يضع ثقة المستثمرين في الاقتصاد

النائب أحمد عبدالجواد: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي

النائب أحمد صبور : رفع التصنيف الائتماني لمصر يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

النائب أحمد سمير: رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة الماضية، حيث وصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.

تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.

واستعرض تقرير وكالة فيتش الذي حدد محركات التصنيف الرئيسية، التى شملت انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، فالوكالة ترى أن الأوضاع المالية الخارجية للبلاد تعززت بشكل ملحوظ مدفوعة بالاستثمار الأجنبى المباشر الضخم فى مشروع «رأس الحكمة»، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصرية، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد الذى شمل 8 مليارات دولار قرض صندوق النقد ودعم الاتحاد الأوروبى بـ7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وسلطت الوكالة الضوء على تراجع المخاطر المهددة للمالية العامة بشكل معتدل بفضل التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة انخفاضاً ملحوظاً فى عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر

حيث رحب عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بهذا التقرير والذين أكدوا أن التقرير يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وهو ما سيكون له انعكاسات على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر

التقرير يؤكد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد

فمن جانبه قال أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعلان وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى " B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، له دلالات شديدة الأهمية على رأسها نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لصفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة الذي يُعد أضخم استثمار مباشر في تاريخ مصر.

وقال "محسب"، إن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، مشيرا إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية أيضا لها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية، مؤكدا أن هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته.

التقرير بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري

وشدد النائب أيمن محسب، أن تقرير وكالة فيتش بمثابة صك على قوة الاقتصاد المصري، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد، ومن ثم رفع قيمة العملة المصرية، ورفع حجم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الموجود بتلك الدولة، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري.

شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مستقبل وطن، أن رفع وكالة "فيتش" تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة، موضحا أن تقرير وكالة فيتش بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "عبدالجواد"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في زيادة درجة الثقة لقدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومنها في القلب الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

تحقيق استقرار سعر صرف

وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر كما أنه عمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي، لافتا إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة "فيتش" خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته علي النمو.

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبى الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة في تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة فى ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة فيتش العالمية في تقريرها الأخير رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية داخل مصر من "B-" إلى "B" ونظرة مستقبلية مستقرة، مؤشر جيد جدا ويؤكد بوضوح وجود تحسن اقتصادي واستقرار مالي فضلا عن قدرة الدولة المصرية علي الالتزام بسداد الديون، مما يجعلها أكثر موثوقية مالياً في نظر وكالات التصنيف.

زيادة ثقة المستثمرين والقدرة علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

وقال "صبور"، إن رفع التصنيف الائتماني للدولة المصرية مؤشر لعدد من الأمور التي يجب أن يستوعبها الجميع لفهم أهمية هذا التصنيف، ومن بينها انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يمكن للدولة الاقتراض بأسعار فائدة أقل لأن المستثمرين ينظرون إليها باعتبارها رهانا أكثر أمانا وهو ما يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والقدرة علي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعزز النمو الاقتصادي، لافتا إلى رفع تصنيف مصر رسالة واضحة للمستثمرين علي قدرة الدولة علي إدارة شؤونها المالية بشكل جيد.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني يحمل رسالة مهمة تتعلق باستقرار العملة، فضلا عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم يمكن للدولة الاستثمار في البنية التحتية والبرامج الاجتماعية ومشاريع التنمية الأخرى، ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية الحفاظ علي حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها مصر رغم التحديات الإقليمية التي تواجهها باعتبارها عنصرا مهما تبني عليه المؤسسات المالية الكبري توقعاتها للدول.

خلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة العمل الجاد من أجل زيادة حجم الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة، فضلا عن تشجيع القطاعات الإنتاجية، والقطاعات الاستراتيجية التي باتت محط اهتمام دول العالم، مثل الطاقة المتجددة والتصنيع والزراعة والبنية التحتية، مؤكدا أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تمكنها أن تصبح مركز صناعي ولوجستي محتمل للمنطقة، لذلك لابد من استكمال إجراءات دعم الاستثمار وتعزيز الرقمنة والقضاء علي البيروقراطية وتقديم الحوافز، وخاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أجل جذب المستثمرين لمصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة بالمنطقة.

خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

ومن ناحيته أكد النائب احمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة "فيتش" للمرة الأولى منذ عام 2019 خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، موضحا أن رفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة هامة، و هي إشارة إيجابية تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد. و يؤكد الاستقرار الاقتصادي وقدرة الحكومة على سداد ديونها و هو ما يعدّ بمثابة شهادة على تحسن هذه المؤشرات الأساسية.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يثبت نجاح الإصلاحات الاقتصادية و التي ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي ليصل الي ٤٤.٥ مليار دولار وساهم في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية واستقرار سعر الصرف.

و توقع النائب احمد سمير زكريا، أن يساهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في إعطاء إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلى التصنيف كمعيار لاستقرار السوق المالية، وبالتالي جذب استثمارات أجنبية جديدة المختلفة كما توقع انخفاض التضخم و تقليل الفائدة بصورة تدريجية، مؤكدا على حاجة الدولة المصرية إلى تحسين بيئة الأعمال والحد من مستويات الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.