قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير ملف محمد مبديع، الوزير السابق رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، إلى غاية 19 من الشهر الجاري.
وأرجأت المحكمة، اليوم الخميس، ملف مبديع بناء على طلب من دفاعه النقيب محمد حيسي، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
كما قررت الهيئة برئاسة المستشار علي الطرشي استدعاء المتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل بالاستدعاء.
ووجهت المحكمة المذكورة استدعاء كذلك إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وشركات بعينها.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة آمرا بالصرف.
0 تعليق