أعادت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها سبق أن وصل إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هيئات حقوقية وطلبة وأساتذة جامعيين يطالبون النيابة العامة بتعميق البحث في ملف إصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير، تزامنا مع فتح ملف “مافيا الدبلومات” التي تفجرت بكلية الحقوق وبطلها أستاذ جامعي بمعية أشخاص آخرين مشتبه فيهم.

وذكرت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك بأكادير سبق أن توصل بشكاية من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تفيد بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد أموال عمومية بسوء نية.

وأكدت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشواهد مؤدى عنها في إطار التكوين المستمر؛ إذ تم تمكين هؤلاء الطلبة المسجلين من شواهد ماستر معترف بها، الأمر الذي يدخل في خانة التزوير.

وفي الوقت الذي تعلن فيه بعض المصادر ضم الملف المرتبط بكلية الآداب بالملف المتفجر حاليا بعدما استمعت الشرطة القضائية بمراكش في وقت سابق لأصحاب الشكاية، لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر رسمية.

وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.

وكان ملف التزوير قد أثير من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شتنبر من سنة 2023، قبل أن تعيد الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآل الملف في 28 فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.