11:07 ص - الأحد 18 مايو 2025

0

قال الخبير المصرفي هاني حافظ إن السوق يترقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المرتقب يوم 22 مايو 2025، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأوضح حافظ أن الاجتماع يأتي بعد أن قرر البنك المركزي في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة هدفت إلى تحفيز النشاط الاقتصادي بعد سلسلة من الزيادات السابقة. وقد استند القرار وقتها إلى مؤشرات على تباطؤ نسبي في نمو الأسعار، وتحسن تدريجي في احتياطيات النقد الأجنبي.

وفيما تسجل بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية، فإن تحديات أخرى ما تزال قائمة، أبرزها عودة الضغوط التضخمية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في أبريل 2025 مقارنة بـ13.6% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل موسمية وزيادة تكاليف بعض السلع المستوردة، ما يعكس استمرار المسافة بين التضخم الفعلي والمستهدف الرسمي للبنك المركزي والبالغ بين 5% و9% على المدى المتوسط.

وأضاف حافظ أن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تقلبات كبيرة خلال مايو الجاري، متأثرة بعوامل داخلية وخارجية، من أبرزها التضخم، تذبذب سعر الصرف، وترقب قرارات لجنة السياسة النقدية، بالإضافة إلى الاتفاق التجاري الأخير بين الصين وأمريكا، والذي أثّر على أسعار الذهب العالمية. وأشار إلى أن هذه التقلبات زادت من صعوبة التسعير لدى التجار، ورفعت من مستويات المضاربة والمخاطر على المدى القصير.

في المقابل، سجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ارتفاعًا تاريخيًا ليبلغ 48.143 مليار دولار بنهاية أبريل، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15 مليار دولار، مما يعزز قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بأريحية أكبر ويقلل من الضغوط التي كانت ناتجة عن نقص العملة الأجنبية.

وعلى الصعيد العالمي، اعتبر حافظ أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين يمثل تطورًا إيجابيًا، إذ يُتوقع أن يُسهم في تهدئة أسواق السلع وتحفيز التجارة الدولية، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على مصر من خلال استقرار أسعار الواردات وزيادة جاذبية أدوات الدين السيادية.

وتابع حافظ: “في ضوء التوازن بين عودة الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات النقدية، فإن السيناريو المرجح هو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو، مع التريث إلى حين اتضاح اتجاهات التضخم بشكل أكبر”.

التوصيات:

•      للمستثمرين: الاحتفاظ بأدوات الدين قصيرة الأجل ذات العائد الثابت مع متابعة مؤشرات السوق.
•      للمقترضين: الاستفادة من فترة استقرار الفائدة في إعادة تمويل الالتزامات أو تسويتها.
•       لصناع القرار: تعزيز السياسة المالية التوسعية بالتوازي مع السياسة النقدية، مع التركيز على توسيع القاعدة الإنتاجية للحد من أثر التضخم المستورد.

واختتم حافظ بالقول إن اجتماع 22 مايو يكتسب أهمية كبرى، نظراً لتأثير قراراته المباشر على الأسواق المالية والاستثمارية، فضلاً عن كونه مؤشراً على مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2025.