أعلن مصدر مسؤول في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أصدر القرار رقم (5) لعام 2024، الذي يتضمن تعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات تأخير سداد فواتير الكهرباء، استجابةً لطلبات المستثمرين والصناعيين بهدف تخفيف الأعباء عليهم وحل بعض التحديات التي تواجههم.

وأوضح المصدر  أن القرار، الصادر في 22 أغسطس الماضي، خفّض غرامة التأخير إلى 7% بدلاً من 28%، بالاعتماد على سعر صرف البنك المركزي.

كما يمنح القرار المستثمرين مهلة إضافية لمدة شهر للسداد دون احتساب فوائد، بدءًا من تاريخ إصدار الفاتورة.