الإيجار القديم .. في الفترة الأخيرة، شهدت مصر تصاعد التساؤلات بين المواطنين بشأن تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، وسط جدل مجتمعي وبرلماني حول مستقبل العلاقة الإيجارية فيما يخص الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام قانوني الإيجار رقمي 49 لعام 1977 و136 لعام 1981، اللذين استمر العمل بأحكامهما لعقود طويلة.

تعديلات جوهرية على القانون القديم

يحمل مشروع القانون الجديد في طياته تغييرات جوهرية تهدف إلى إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أعوام من الاختلال الذي أثّر على طبيعة هذه العلاقة.

أبرز ما جاء في التعديلات هو رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتبلغ عشرين ضعف قيمتها الحالية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا داخل المدن و500 جنيه في القرى. أما بالنسبة للأماكن غير السكنية، فيُرفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة

يشير مشروع القانون إلى إنهاء عقود الإيجار التي تخضع للقوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء هذه الفترة. ويُظهر هذا المقترح حرص المشرّعين على منح فترة انتقالية كافية لتعديل الأوضاع بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.

مشروع القانون يوفر حماية اجتماعية لغير القادرين

تنص إحدى أبرز التعديلات المقترحة على مشروع القانون على تخصيص حماية تمتد لعشر سنوات للمستأجرين الذين يعانون من ضائقة مالية، وذلك بالإضافة إلى تقديم دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار. يعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمان الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.

وفي سياق النقاشات السابقة، طرح ممثلو الملاك رؤية جديدة تهدف إلى تعديل العلاقة بين الطرفين، مع التركيز على زيادة قيمة الإيجارات وتنظيم فترة العلاقة الإيجارية بشكل أكثر وضوحًا ومنهجية.

الدولة تؤكد رفضها للإخلاء القسري وتلتزم بحماية حق السكن

وفي سياق متصل، عن مشروع القانون الجديد خلال ندوة جماهيرية موسعة عبّر حزب مصر القومي عن رفضه الكامل للصيغة المقترحة. أوضح الحزب أن هذه الصيغة تتجاهل التحديات الاقتصادية التي يواجها عدد كبير من المستأجرين، حيث تلقي على عاتقهم أعباء تفوق قدرتهم، مما قد يؤدي إلى خلق أزمات اجتماعية جديدة وفقًا لوصفه.