يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 22 مايو 2025، وسط ترقب كبير من الأوساط الاقتصادية والمصرفية لمصير أسعار الفائدة، خاصةً في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل.

التضخم يواصل الارتفاع في أبريل 2025

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 13.9% في أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس 2025، بينما ارتفع التضخم الأساسي (وفقًا لحسابات البنك المركزي) إلى 10.4% في أبريل مقابل 9.4% في مارس.

كما سجل معدل التضخم الشهري نسبة 1.2% في أبريل مقابل 0.3% في نفس الشهر من عام 2024، و0.9% في مارس الماضي.

ورغم هذا الارتفاع، إلا أن الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات التضخم في أبريل 2024، والتي بلغت آنذاك 32.5%.

مهام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنويًا لمراجعة تطورات الاقتصاد الكلي وتحديد أسعار العائد الأساسية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

وتتحكم اللجنة في:

• سعر الإيداع لليلة واحدة
• سعر الإقراض لليلة واحدة
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي

وهي الأسعار التي تقع داخل ما يعرف بـ"نظام الكوريدور"، الذي يحدد الحدين الأدنى والأعلى للعائد.

مستهدفات البنك المركزي للتضخم

• الربع الرابع من عام 2026: مستهدف 7% (±2%)
• الربع الرابع من عام 2028: مستهدف 5% (±2%)

وكان البنك المركزي قد خفض في أبريل 2025 أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%.

أبرز توقعات الخبراء بشأن قرار الفائدة في مايو 2025

تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي في اجتماع 22 مايو، حيث انقسمت الآراء بين توقعات قوية بخفض الفائدة وآراء أخرى تميل للتثبيت، وجاءت أبرز التوقعات كالتالي:

• الأهلي فاروس: خفض الفائدة بنسبة 2%
• بنك الكويت الوطني: خفض بنسبة 2%
• إتش سي للأبحاث المالية: خفض بنسبة 2%
• زيلا كابيتال – آية زهير: خفض بنسبة 1%
• هيرميس – محمد أبو باشا وسهر الدماطي: خفض يتراوح بين 1% إلى 2%
• الخبير المصرفي محمد عبد العال: خفض بنسبة 1.5%

في المقابل، استبعد بعض المصرفيين خفض الفائدة، ورجّحت وحدة بحوث "مباشر" أن يقوم البنك المركزي بتعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، والتي تبلغ حاليًا 18%.