م . عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية

- الشركة تبدأ تسليم المشروع العام الجاري.. وتنوع الوحدات والموقع الاستراتيجي يجعل منه فرصة سكن لا تتكرر في زايد 

- الشركة نجحت في تسليم 35 ألف وحدة سكنية وأكثر من 200 ألف متر تجاري إداري وأكثر من 70 ألف متر 

- نحرص على الحصول على قطعة الأرض بقرارها الوزاري ثم التراخيص وعلى الفور نبدأ في توفير مواد البناء والتشطيبات اللازمة للمشروع

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بدور مهم في وضع قواعد واضحة وحاكمة لتنظيم السوق «لتسليم الفعلي» هو آداتنا في تسويق المشروعات

- تنفيذ 40 % من وحدات المشروع قبل عملية الطرح للعملاء مبدأ أساسي نتمسك به 

في إطار ريادتها بصناعة العقار تواصل مجموعة درة إبهار السوق بالمشروعات العقارية التي تواكب تطلعات الباحثين عن حياة الرفاهية وفي هذا السياق يأتي مشروع « Village West» الذي يعتبر حاليًا أحد المشروعات الأبرز بالنسبة للشركة في غرب القاهرة، تحديدًا في مدينة الشيخ زايد، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 125 فدانًا ويتضمن 65 فدانًا مخصصة لفيلات «تاون هاوس» و«توين هاوس»، بينما تشغل الشقق السكنية مساحة 60 فدانًا، وتشمل مجموعة متنوعة من الوحدات بدءًا من شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى بنتهاوس ودوبلكس بأربع غرف نوم، وتتميز الوحدات بالتسليم تامة التشطيب ومجهزة بأنظمة التكييف.

ويتميز المشروع بنسبة تحميل منخفضة تتراوح بين 12.5 % و15 %، وتتراوح مساحات الوحدات من 65 مترًا مربعًا إلى 250 مترًا مربعًا. يضم المشروع مسجدًا فاخرًا وكلوب هاوس مع حمام سباحة ومنطقة تجارية. وقد طرحت الشركة مؤخرًا المرحلة الأخيرة من المشروع التي تتضمن الفيلات فقط.

كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بالقرب من عدة محاور رئيسية ووسائل نقل حديثة مثل القطار المكهرب «المونوريل»، والمترو، والقطار السريع الذي يربط منطقة غرب القاهرة بالعين السخنة والعلمين الجديدة، يتمركز المشروع بين طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، وميدان العبور، ويتمتع أيضًا بقربه من العديد من المشروعات الأخرى. ويضم 2500 وحدة وتبدأ الشركة في تسليمه 2025.

وكشف المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة للاستثمار والتنمية العقارية الذي يرجع إليه الفضل في تحقيق قفزات كبرى في مسيرة هذا الكيان الكبير عن أن الشركة ستطلق أحدث مشروعاتها «Ranches New Zayed» في 2026 وهو مشروع يهتم في المقام الأول بنشاط الفروسية وستنفذه الشركة على مستوى عال من الجودة.

وأضاف في حوار للعقارية أن مرتكزات القوة الشاملة لدى مجموعة درة تتمثل في اختيار المواقع المميزة للمشروعات.. وتوفير أنظمة دفع تناسب مختلف الشرائح والفئات كما انها تحقق للعملاء ما يطلبون من خدمات قبل وبعد البيع بأعلى جودة ومواصفات عالمية ويسبق كل ذلك المصداقية والوفاء بالعقود والتسليمات في المواعيد المحددة مشيرا إلى أن تلك الرباعية تْشكل في مجملها ميثاق الشرف الذي يجمع مجموعة درة وعملائها ويحدد مسارا متناميا لهذه العلاقة القوية عبر قاعدة جماهيرية لديها يقين ثابت وايمان لايتزعزع بجودة مشروعات الشركة ومصداقيتها.

وقال إن الشركة نجحت في تسليم 35 ألف وحدة سكنية وأكثر من 200 ألف متر تجاري إداري وأكثر من 70 ألف متر.

وأشاد عمر درة بدورهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في وضع قواعد واضحة وحاكمة لتنظيم السوق من كود بناء موحد مع العمل على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وهو ما ساهم في تحقيق ودعم الطفرة العمرانية الضخمة التي أطلقتها مصر منذ 2014.

وأكد أنه بدون دعم الدولة وتشجيعها لنمو هذا القطاع ما كنا شهدنا ما وصلنا إليه اليوم من نهضة عمرانية كبرى أشادت بها كبرى المؤسسات العالمية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر السياسة النقدية مع توجهات الدولة عبر خفض الفائدة والتي وصف ارتفاعها بأنه معوقا للتنمية في أي مكان وأن خفضها يدعم نشاط القطاع العقاري.مقترحا أن تكون نسبة 14 % هي المعدل المناسب للفائدة حتى يتم انعاش الاقتصاد بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة.

وأشار المهندس عمر إلى أن القطاع العقاري في مصر بحاجة ماسة إلى تفعيل النشاط التمويلي، كما يجب على البنوك القيام بدورها الهام في توفير السيولة للمطور وللعميل عبر توفير أنظمة تمويل ميسرة تدعم حركة السوق العقاري حول تفاصيل خطط مجموعة درة في المرحلة المقبلة ورؤية المهندس عمر درة للسوق العقاري كان الحوار التالي:

وفيما يلي نص الحوار

في البداية شهد السوق العقاري في الفترة الماضية الكثير من المتغيرات .. نود التعرف على رؤيتك للمشهد؟ وما هي أوجه الاختلاف التي تراها طرأت على القطاع العقاري ككل؟

هناك عدة أسباب ساهمت في إضفاء صورة جديدة على صناعة العقارات في مصر وجعلتها تصنف حاليًا على أنها واحدة من أنجح الصناعات ويأتي على رأسها القواعد التنظيمية التي وضعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان لها الأثر الأكبر في تنظيم السوق ككل عبر قواعد حاكمة في مقدمتها كود محدد للبناء وآلية واضحة للتراخيص ومتابعتها ومطابقتها وأيضًا العديد من القواعد الاحترافية، وهذا ما ساهم في تحقيق النجاح القائم حاليًا، وأتمنى أن تحذو كل الهيئات في مصر بما تفعله المجتمعات العمرانية حتى نصل إلى مستهدف مصر التنموي على كل المستويات.

والسبب الثاني هو التشجيع الذي يحظى به القطاع من قبل الدولة فهو أحد العناصر الهامة في نمو أي صناعة وخير دليل على ذلك ألمانيا التي تعمل حتى اليوم على تشجيع كبرى العلامات التجارية العاملة في قطاع السيارات مثل مرسيدس وبي ام دابليو وفولكس فاجن وغيرها عبر دعم الطاقة والمحروقات لأنها عصب رئيسي في صادرات الدولة، واتباع مصر لهذه السياسة مع قطاع العقارات كان له أكبر الأثر الإيجابي علي القطاع.

بحكم خبراتكم الكبيرة .. ما هي أبرز التحديات التي تواجه صناعة العقار حاليا من وجهة نظرك ؟

بالفعل وجود الإيجابيات لا يعني عدم وجود عوائق أو نستطيع أن نطلق عليها مسمى «التحديات التي تواجه القطاع» والعنصر الأول فيها الفائدة والتي تصنف على أنها العنصر الأهم لأي صناعة فارتفاع الفائدة يعد عنصراً معرقلاً للتنمية الاقتصادية وتعمل على هروب «الكاش « من الاستثمار، وخير دليل على ذلك سعي دول العالم الأول إلى خفض الفائدة لأن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع الفائدة والاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة انخفض الاستثمار وكلما انخفضت الفائدة ارتفع الاستثمار فالفرد بطبيعته يلجأ إلى البنوك لربح الفائدة المرتفعة على أمواله ولا يلتفت إلى ضخها في مشروعات تفيد الدولة لأنه لديه سبيل سهل يربح من خلاله أموال مرتفعة ويحافظ على أصوله من المخاطرة.

وأنا أرى أن انخفاض الفائدة يساهم في تحريك المياه الراكدة بقطاع العقارات والبنوك والصناعات المختلفة، ونأمل أن تصل إلى مستوى الـ 14 % على نهاية العام كما كانت في السابق فهذا سينعش السوق العقاري ككل، وسأسرد مثالا على ذلك ففي الخارج لا توجد فترات سداد طويلة لسداد ثمن الوحدة للمطور، حتى لو كانت الفائدة منخفضة فالشركة تبيع وحدات مشروعاتها بمقدم 15 % على سنة واحدة و 85 % عند الاستلام وهذا ما يسهم في ارتفاع نسبة مبيعات أي مشروع ويسهل أيضًا للمطور الحصول على تمويل من البنك لمشروعه في ظل انخفاض سعر الفائدة، ومع التسليم يقوم العميل بالحصول على تمويل بنكي لسداد باقى سعر الوحدة الـ 85 % على مدة قد تصل إلى 20 عامًا، ويحصل المطور على أرباحه وينتقل إلى مشروع أخر وهكذا تدور عجلة الاقتصاد.

لكن طبيعة السوق والعميل في الخارج يختلف عن العميل المصري وبالتالي فتطبيق نفس الأليات يتبعه احتمالية الفشل، والسؤال كيف يتم نطببق هذه الآلية في مصر؟

إذا أردنا تطبيق هذه الآلية في مصر بالفعل سيكون بها بعض التغيرات أنا أرى أن السبيل الأنسب دفع العميل 30 % كمقدم للمشروع وعند الاستلام يسدد الـ 70 % كاملة، ويتولى البنك عملية تحصيل الأقساط من العميل لمدة تصل إلى 20 عامًا وبذلك تصل نسبة السداد للمشروع بالكامل إلى 24عامًا إذا ما أضفنا إليها الـ 4 سنوات التي يتم فيها تطوير المشروع.

وبالحديث عن الآلية التمويلية اللازمة لبناء المشروع من قبل المطور فهنا يأتي الحديث عن الأصول المملوكة له، والتي يتقدم بها للبنك ويحصل من خلالها على تمويل بنكي عبر آليات مختلفة منها الإيجار التمويلي لبدء علمية الإنشاءات.

بهذه الآلية كل كيان يقوم بدوره في العملية التطويرية فالمطور يتولى عملية التطوير والبنك يقوم بالتمويل والعميل يلتزم بسداد ثمن الوحدة وهذا يقضي على عدة مخاطر يواجهها المطور هنا في مصر وعلى رأسها التضخم وأيضًا الفائدة فكلاهما يؤثران على تكلفة أي مشروع، وأنا مؤمن بشدة بأن المطور غير مُلزَم بفترات السداد الطويلة للعميل وهو أمر غير معقول أومقبول ولا يوجد في أي دولة في العالم، ومؤمن أيضًا بأن فكرة وضع الأموال في البنوك للاستفادة من عوائدها لم تعد مناسبة للعصر بينما السندات وصناديق الاستثمار أصبحت في الوقت الحالي الألية الاستثمارية المفضلة لكثير من الناس.

بالحديث عن السوق ككل كيف يمكن وضع آليات واضحة ومنظمة للسوق العقاري ككل؟

تحدثت في السابق عن عنصر القواعد المنظمة للسوق والمتابع المستمرة لها لتحديثها كي تواكب تغيرات السوق، لكن هناك إضافة هامة وقوية ممثلة في ضرورة وجود تصنيف للمطورين لوضع كلًا منهم في الإطار التطويري الملائم له فهناك شركات قادرة على تطوير 1000 فدان وأخرى يناسبها المساحات الصغيرة وهذا يتطلب تنظيم الشركات العقارية حتى لا يسند الأمر إلى غير أهله وعملية التصنيف هذه يكون الفيصل فيها عدد الوحدات التي سلمها المطور سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، وليس العرض الفني أو المالي فقط. وعلى مستوى درة نحن نجحنا في تسليم 35 ألف حدة سكنية وأكثر من 200 ألف متر تجاري إداري وأكثر من 70 ألف متر تعليمي يحتوي على 5 آلاف طالب، وكما قمنا بتطوير6 آلاف غرفة فندقية في شرم الشيخ متضمنة 5 مشروعات 3 فنادق و 2 كومبوند.

ما هي الفلسفة التي تتبعها « درة» عند تطويرها لأي مشروع؟

لدينا فلسفة في عملية التطوير فعند إطلاق أي تجربة عمرانية جديدة نحرص على الحصول على قطعة الأرض بقراراها الوزاري ثم التراخيص، وعلى الفور نبدأ في توفير مواد البناء والتشطيبات اللازمة للمشروع ونبدأ مرحلة الإنشاءات عبر الاعتماد على ذراع الشركة المقاولاتي وبعد ذلك يتم تنفيذ على الأقل 40 % من وحدات بالمشروع، قبل عملية الطرح للعملاء ونحن نحرص على تسليم كافة وحداتنا كاملة التشطيب.

مع الأخذ في الاعتبار أن كافة المراحل السابقة يتم الاعتماد فيها على التمويل الذاتي حيث نمتلك أصول كثيرة تدر عوائد للشركة على سبيل المثال مشروعنا الرائد «Capital Business Park» بالشيخ زايد الذي يدر عائدًا مستمرًا من الإيجار وآليات الرهن العقاري كي نستطيع الاستفادة منه في الحصول على تمويل إنشائي.

هذه السياسة السابقة تساهم في إضفاء عنصر الأمان للشركة تجاه أية تقلبات اقتصادية متوقعة، على عكس من يقوم بعملية البيع للمشروع ومن ثم البناء فهو معرض لخطر التضخم وارتفاع تكلفة البناء بشكل كبير، لذلك فنحن لا نطرح أية مشروعات جديدة إلا كل 5 سنوات على الأقل حتى نعطي كافة اهتمامنا للمشروع القائم.

نحن نختلف عن الآخرين فلدينا نقاط تنموية معروفة لدى العملاء، لكن ما يميزنا عن غيرنا أن فلسفتنا التطويرية قائمة على عناصر هامة يأتي على رأسها سمعة الشركة بتاريخها الطويل ومشروعاتها خير دليل.

أما العنصر الثاني الموقع فنحن نحرص على اختيار مواقع مشروعاتنا بدقة متناهية فمشروع مثل «Village West» يتميز بموقعه الفريد في قلب الشيخ زايد وعلى بعد خطوات من هايبر وهذا ميزة تجعل المشروع مختلف عن غيره.

في حين أن العنصر الثالث التنفيذ فنحن نجعل مشروعاتنا بالتنفيذ تتحدث عن نفسها، أما العنصر الرابع خدمة ما بعد البيع التي نحرص على أن نقدم خلالها كل ما يلبي طموحات وتطلعات عملائنا.

هذا ما يجعل درة في الصدارة دائمًا فأنا أصف درة بأنها «مرسيدس» القطاع العقاري في مصر، وذلك لأن الأخيرة تتمتع بالعراقة ونحن في درة نمتلكها، كما انها أفضل الشركات في «ريسيل» السيارات فالشقة في مشروعاتنا بالشيخ زايد تشبه الجنيه الذهب بالضبط، كما أن العملاء لا يشتكون من أية عوائق بمشروعاتنا في مرحلة ما بعد البيع سواء على مستوى التشيطب أو خدمات ما بعد البيع.

فعلى سبيل المثال تشطيب «درة» في مشروعاتها أو حتى لو كانت مقاول يشار إليه بالبنان فالفيلات التي تولى ذراع المجموعة المقاولاتي تشطيبها في مارينا سعرها في إعادة البيع حاليًا أعلى من أي فلة بنفس المشروع.

هل ترى أن لجوء الكثير من الشركات العقارية في الفترة الحالية إلى الشخصيات المشهورة مثل الفنانين وغيرهم هو أفضل الطرق لتسويق لمنتج العقاري؟ وما رأيك في فترات السداد الطويلة؟

مــن وجهة نظري أرى أن كل شخص له الحق فـــي استخـــدام الوسائل الأمثل لتسويق منتجــه، لكن على المستوى الشخصي فأنا لدي وجهة نظر مختلفة فالسمعة هي كلمة السر في نجاح أي شركة عقارية ، لذلك نحن في درة نحرص دائمًا عن تسليم أي مشروع على إطلاق حملة تسويقية ترصد عملية التسليم الفعلي وأسمح للعميل بدعوة أهله وأقربائه وأصدقائه، بذلك انا افتح الباب أمام فئة محتملة من العملاء ترى منتج الشركة الفعلي أمام أعينها وهذا هو التسويق الفعلي لمنتجي فالوحدة تتحدث عن نفسها، وبالنسبة لفترات السداد الطويلة والتي طرأت على السوق العقاري في المرحلة الحالية فهي مرحلة انتقالية حاليا ولن تستمر طويلا، ونحن في مجموعة درة غير مؤمنين بها بالمرة فأقصى فترات السداد هي 4 أو 5 سنوات.

ما هي توقعاتك للسوق العقاري في الفترة المقبلة ؟

السوق العقاري المصري يتميز بقدرته على التأقلم مع كل الظروف المختلفة، لذلك فالصناعة في مصر ناجحة لأنها مرت بتحديات عدة وتكيفت معها وتجاوزتها، لكنني على قناعة كبيرة بأن انخفاض سعر الفائدة حتى ولو بنسبة قليلة ستعطي أملًا كبيرًا للمستثمرين من مطورين وعملاء، وبالتالي سيكون هناك دفعة قوية يشهدها السوق عبر ضخ السيولة به وهذا ما سينتج عنه حالة من الحراك به من جديد.

نود إلقاء الضوء على أحدث مشروعات الشركة حاليًا وخطة الشركة التوسعية في الفترة المقبلة؟

مشروع « Village West» يعتبر حاليًا أحد المشروعات الأبرز بالنسبة للشركة يقع في غرب القاهرة، تحديدًا في مدينة الشيخ زايد، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 125 فدانًا، ويتضمن 65 فدانًا مخصصة لفيلات «تاون هاوس» و»توين هاوس»، بينما تشغل الشقق السكنية مساحة 60 فدانًا، وتشمل مجموعة متنوعة من الوحدات بدءًا من شقق بغرفة نوم واحدة وصولاً إلى بنتهاوس ودوبلكس بأربع غرف نوم، وتتميز الوحدات بالتسليم مشطبة ومجهزة بأنظمة التكييف. ويتميز المشروع بنسبة تحميل منخفضة تتراوح بين 12.5 % و15 %، وتتراوح مساحات الوحدات من 65 مترًا مربعًا إلى 250 مترًا مربعًا. يضم المشروع مسجدًا فاخرًا وكلوب هاوس مع حمام سباحة ومنطقة تجارية. وقد طرحت الشركة مؤخرًا المرحلة الأخيرة من المشروع التي تتضمن الفيلات فقط.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي، حيث يقع بالقرب من عدة محاور رئيسية ووسائل نقل حديثة مثل القطار المكهرب «المونوريل»، والمترو، والقطار السريع الذي يربط منطقة غرب القاهرة بالعين السخنة والعلمين الجديدة، يتمركز المشروع بين طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، وميدان العبور، ويتمتع أيضًا بقربه من العديد من المشروعات الأخرى.

ويقع المشروع أيضًا بالقرب من المناطق الحيوية بغرب القاهرة ويبعد دقائق عن الأحياء السكنية الراقية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الرئيسية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى وجود عدد من الجامعات في المنطقة. يتميز المشروع بأكبر واجهة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى «القاهرة الإسكندرية الصحراوي»، والتي تشمل المدخل الرئيسي للمشروع. كما يقع بالقرب من طريق النزهة ومدخل زايد 1، مما يجعله موقعًا مركزيًا ومتاحًا بسهولة للوصول إليه.

ويقدم المشروع مزيجًا مثاليًا من المدينة النابضة بالحياة وفي قلب منطقة زايد، على بُعد دقائق فقط من المحاور الرئيسية ومنطقة وسط القاهرة يمكن الوصول إلى المشروع بسهولة عن طريق مدخلين مباشرين من طريق الصحراوي السريع ومدينة الشيخ زايد، مما يجعله موقعًا متميزًا للمسافرين الذين يبحثون عن سهولة الوصول إلى الشبكات الرئيسية في غرب القاهرة، ويضم 2500 وحدة وستبدأ الشركة في تسليمه 2025.

كما أن الشركة ستطلق أحدث مشروعاتها «Ranches New Zayed» في 2026 وهو مشروع يهتم في المقام الأول بنشاط الفروسية وستنفذه الشركة على مستوى عال من الجودة.

وفيما يتعلق بخطة المجموعة التوسعية في الفترة المقبلة، فنحن لا ندرس الدخول إلى الساحل الشمالي في المرحلة الحالية ولن نتوسع خارج السوق المصرية لأننا مؤمنين بقوة وفرص هذا السوق بشكل كبير.

جانب من مشروعات شركة درة

جانب من مشروعات شركة درة

جانب من مشروعات شركة درة

المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة

المهندس عمر درة رئيس مجلس إدارة شركة درة