ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائب رئيس جهاز مدينة الشروق السابق، لحصوله على مبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا على سبيل الرشوة، وذلك في إطار مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة وبعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء.

وقالت الرقابة الإدارية في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدي لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء، فقد أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون”.

تورط 16 متهمًا بينهم مسئولين كبار وأضاف البيان: وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهمًا في تلك الوقائع، ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين.

وتابع البيان “وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين، حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطيًا وجار استكمال التحقيقات”.

وأكدت الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.