حذر المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، من التداعيات الخطيرة لاستمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصري، مؤكدًا أن تلك الزيادات لا تمس فقط قطاع البناء بل تمتد لتؤثر على باقي الصناعات والمنتجات المرتبطة.

وقال خلال تصريحات لبرنامج “اقتصاد مصر” عبر قناة أزهري،  إن سعر طن الأسمنت في بعض المناطق تجاوز 4000 جنيه، في ظل عدم وجود مبررات منطقية لهذه الزيادة، موضحًا أن بعض الشركات تلجأ إلى إضافة مدخلات إنتاج أقل تكلفة من المواد الخام الأصلية، بهدف تقليل تكلفة التشغيل مع الحفاظ على هامش ربح مرتفع.

وأضاف الزيني أن اعتماد المصانع على مواد خام محلية، واستخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بنسبة 90%، إلى جانب استقرار أو انخفاض سعر صرف الدولار مؤخرًا، كلها عوامل كانت يجب أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار، لا زيادتها. وأشار إلى أن المصانع لا تعتمد على السولار والبنزين، وبالتالي لا يجب أن يتذرع المنتجون بزيادة أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار.

ونبّه الزيني إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، إذ أن الأسمنت يُعد عنصرًا رئيسيًا في عمليات البناء، وأي ارتفاع فيه ينعكس مباشرة على أسعار العقارات، والبنية التحتية، والمنتجات المرتبطة بقطاع التشييد.

وأكد أن تدخل الدولة في تنظيم السوق لعب دورًا مهمًا في كبح جماح الأسعار، حيث انه لولا تدخلات الحكومة لوصل لخمسة الاف جنيه ، إلا أن السوق لا يزال بحاجة إلى إجراءات رقابية أشد، وتشجيع على زيادة الإنتاج، وفتح السوق أمام منافسة عادلة تحول دون تمركز الأرباح في أيدي عدد محدود من الشركات.