مصر في الوقت الحالي عندها ضيف مهم جدا، والضيق ده هيكون وراه 1.3 مليار دولار.. ياتري مين الضيق ده .. وآية الفلوس اللي هتيجي من وراه دي كلها. 

من فترات طويلة ومصر بتتعاون مع صندوق النقد الدولي لتطوير وتحديث الاقتصاد المصري علشان يكون أكثر من قوة وصلابة وقدره علي مواجهة الصدمات اللي بتنتج عن التغيرات والتوترات الجيوسياسية واللي مفيش أكثر منها في  الوقت الحالي، واللي طبعا بيكون لها تبعات في زيادات كتيرة بتحصل في أسعار الطاقة والسلع والخدمات.

التعاون اللي موجود حاليا بين مصر وصندوق النقد الدولي قائم علي وجود تعاون وتمويل مالي، وفعلا مصر خلال السنين اللي فاتت حصلت علي اكثر من قرض من الصندوق وكل قرض من القروض اللي حصلت عليها مصر كان بها شروط ومعايير خاصة، ولكن اصعبهم القرض الاخير واللي بتوصل قيمته ل 8 مليار دولار واللي الحكومة حصلت علي موافقته في مارس 2024.

الصعوبة الكبيرة في قرض ال8 مليار دولار جاية بسبب ان اغلب بنوده متعلقه برفع الدعم عن السلع والخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين، وللاسف رفع الدعم دي جاي في وقت العالم كله بيمر بظروف وتغيرات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، والظروف دي أثرت علي الأسعار والبورصة العالمية وكانت سبب في زيادة أسعار عدد كبير من السلع .

طيب اية اللي بيحصل بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف شرائح قرض ال8 مليار دولار ؟.

الأمور بين الحكومة وصندوق النقد الدولي كانت ماشية وزي الفل لحد ما جه معياد صرف الشريحة الرابعة من قرض ال 8 مليار واللي للاسف صندوق النقد الدولي تأخر جدا في صرفها عن مواعيدها المقررة بسبب رفض الحكومة تنفيذ البنود المشروطة في الإتفاق برفع الدعم عن السلع والخدمات واهمهم رفع أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء، وده اللي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفضه بشكل قاطع خصوصا أن رفع الدعم عن القطاعات دي هيضر بعدد كبير من المواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل .

الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتخفيف وتأجيل بعض شروط رفع الدعم خصوصا أن الاقتصاد المصري كان بيمر بظروف وضغوط غير عادية بسبب التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة العربية، والتغيرات دي أثرت مصادر كتيرة من أبواب الدخل الدولاري لمصر من الخارج أهمهم قناة السويس واللي إيراداتها تراجعت باكثر من 70% من الأرقام اللي كانت بتحققها في السنين اللي فاتت، وده اللي وافق عليه الصندوق بعد مناقشات طويلة لحد ما الحكومة حصلت علي الشريحة الرابعة من القرض واللي وصلت ل 1.2 مليار دولار .

في الوقت الحالي مصر عندها ضيف مهم جدا من صندوق النقد الدولي وهو نائب رئيس الصندوق واللي موجود حاليا علشان يعمل المراجعة الخامسة لصرف الشريحة الخاصة من قرض ال 8 مليار دولار، وهيبدا يراجع علي الشروط اللي الحكومة اتفقت فيها مع الصندوق واللي أغلبها برضوا متعلق برفع الدعم لكن المرة دي الحكومة نفذت أغلبها، وفي حالة الموافقة علي المراجعة فالحكومة هتحصل علي شريحة جديدة من القرض هتوصل ل 1.3 مليار دولار وهيكون موعد وصولها مع نهاية شهر يونيو اللي جاي.